متابعات الرؤيــــــة    في خطوة معاكسة للتوجهات الغربية الرامية لحظر النفط الروسي، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي إيقاف خطط لمنع قطاع الشحن داخل دوله من نقل الخام الروسي. ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي لتمرير حزمة العقوبات الأخيرة؛ بسبب قلق بعض الدول الأعضاء بشأن التأثير الاقتصادي لهذه الإجراءات. وانتهى اقتراح يستهدف الشحن قُدِّمَ الأسبوع الماضي بالفشل، بعد أن أسقطته المفوضية الأوروبية نتيجة ضغوط شديدة من مالطا واليونان، اللتين تضمان أكثر من نصف شركات الشحن الأوروبية، وفق ما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”. محادثات حظر النفط الروسي أجرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، البارحة، محادثات مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ولم تسفر هذه المحادثات عن شيء؛ إذ أصرّت المجر على حجب دعمها لحظر الاتحاد الأوروبي المقترح على واردات النفط الروسي.   ورغم ذلك، أصرّ متحدث باسم المفوضية على أن المناقشات أظهرت “أن هناك طريقًا للمضي قدمًا”، بحسب قوله. وتواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط الاقتصادي على نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال استهداف صناعة النفط المربحة، العديد من الصعوبات؛ فالإجراءات المقترحة قد تضرب عددًا من اقتصادات الاتحاد الأوروبي. وأمام هذه الصعوبات، يرى الاتحاد الأوروبي نفسه مجبرًا على الموافقة على العديد من المقتطعات والإعفاءات لكسب جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة. ويُنظر إلى حظر الشحن المقترح على أنه وسيلة لجعل الأمر أكثر صعوبة على بوتين للتخفيف من آثار حظر نفط الاتحاد الأوروبي، عن طريق نقل الخام إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم.   دعم خارجي للاتحاد الأوروبي دعت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي -مؤخرًا- إلى وجوب الحصول على دعم دول من خارج الاتحاد -كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة-، من أجل فرض حظر النفط الروسي بشكل فاعل، خاصةً إذا كان بإمكان واشنطن ممارسة نفوذها على الدول التي ترفع فيها العديد من السفن العلم الأميركي، مثل ليبيريا وجزر مارشال وبنما، وكان عدم وجود اتفاق بين دول مجموعة السبع أمرًا محوريًا في إسقاط الاقتراح. وإضافة إلى ذلك، اقترحت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي فرض حظر على الشركات الأوروبية التي تقدّم الخدمات اللازمة لنقل النفط الروسي حول العالم، بما في ذلك التأمين. وقال مسؤولون، إنه من المتوقع أن يستمر هذا الحكم، على الرغم من إحجام بعض الدول الأعضاء. وقال المحامي في شركة كوادرانت تشامبرز، ديفيد سيمارك، إن منع تأمين الاتحاد الأوروبي على الناقلات التي تحمل الخام الروسي والمنتجات المكررة “سيظل بمثابة حظر خلفي على النفط الروسي في جميع أنحاء العالم”. وأكّد أن استهداف التأمين البحري يعدّ أداة فاعلة؛ لأن معظم صادرات النفط الروسية تُنقَل عبر ناقلات، كما إن أكبر شركات التأمين المتخصصة لهذا القطاع تعمل -بالمقام الأول- في الدول الغربية.   المصدر : الطاقة