نجحت الشركة القابضة للنفط والغاز في إعادة تمويل تسهيلات المرابحة البالغ قيمتها 1.6 مليار دولار أمريكي، ليرتفع بذلك إجمالي التسهيلات إلى 2.2 مليار دولار أمريكي. وقد تم تنظيم التسهيل المالي الجديد وتصنيفه كتمويل مستدام بنظام مزدوج إسلامي وتقليدي مستند على التمويل قصير الأجل المضمون (SOFR)، مع تحديد شهر سبتمبر 2026 كموعد سداد قيمة التمويل.  يُعتبر التسهيل المالي المُقدّم أول تمويل مستدام للشركة القابضة للنفط والغاز، حيث يعتمد على مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة والالتزام بتدابير السلامة وخفض معدل الإصابات المضيعة للوقت. ويساهم هذا التمويل في تمهيد الطريق للتمويل المستدام في المملكة ويشجع على العمل وفق مرتكزات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع الطاقة وعلى مستوى المنطقة. وباعتباره أكبر تمويل مستدام في تاريخ مملكة البحرين مع تغطية مبلغ التمويل بأكثر من مرتين، تم عقد صفقة إعادة التمويل بمشاركة قوية من 22 بنك إقليمي ومحلي، من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، إلى جانب العديد من البنوك المحلية في مملكة البحرين والمنطقة. وكلفت الشركة كل من بنك الخليج الدولي وبنك المشرق بمهمة التنسيق المشترك والإشراف على تنفيذ هذه الصفقة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة، عن طريق تعيينهم كمنظمين أساسيين ومفوضين أوليين بكل ما يتعلق بصفقة الشركة، وإدارة دفتر حسابات مشترك بينهم. وفي سياقٍ متصل، عمل البنك الأهلي الكويتي كمنسق رئيسي مفوض ومنسق مشترك للصفقة، كما تم تفويض بنك الخليج الدولي بصفته بنك الهيكلة الوحيد في المنطقة ووكيل التسهيلات العالمية. وبهذه المناسبة، صرح السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي للمجموعة لدى الشركة القابضة للنفط والغاز قائلّا: "في الوقت الذي نواصل فيه تطوير مجال الطاقة لمملكة البحرين، نفخر بترسيخ مكانتنا كشركة يقتدى بها في مجال إعادة التمويل المستدام على مستوى المملكة، حيث شكلنا مبادرة سابقة من نوعها تمثلت في ربط التسهيلات بالاستدامة المعتمدة على النظام المزدوج." وأضاف: "نحن سعداء بالدعم الذي تلقيناه من عدد كبير من البنوك الإقليمية والمحلية مع تجاوزنا الاكتتاب مرتين، حيث يعكس ذلك الإقبال الحثيث الذي شهدناه بمشاركة العديد من المؤسسات المالية على قوة القطاع الائتماني في المملكة. ونتطلع عبر إعادة التمويل هذا لتغطية برنامج النفقات الرأسمالية لعام 2022، والذي يهدف إلى زيادة حجم وتنويع أصول النفط والغاز والوصول إلى المساعي المرجوة التي تتوافق مع التطلعات الوطنية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والرؤية الاقتصادية 2030."  وعلّق السيد جمال الكشي الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي قائلاً: "يسعدنا أن تتاح لنا فرصة العمل مع الشركة القابضة للنفط والغاز في هذه الصفقة التاريخية، التي شهدت مشاركة قوية من قبل المستثمرين، وإنما يدل هذا الإقبال الذي حصدناه على ثقة المستثمرين في الشركة القابضة للنفط والغاز بشكل خاص، وفي الاقتصاد البحريني بشكل عام. ونحن في بنك الخليج الدولي نفخر ونتشرف بالتعاون مع الشركة القابضة للنفط والغاز في سبيل تنفيذ هذه المبادرة التمويلية، ونشهد بدورنا على التزام الشركة القابضة بتطبيق كافة معايير وأهداف الاستدامة، مما أسهم في إتمام هذه الصفقة بنجاح. وصرّح السيد أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك المشرق بقوله: "يتمتع بنك المشرق بمكانة مرموقة باعتباره مؤسسة مالية رائدة إقليميًا ولها حضور عالمي. ويحرص البنك من خلال ذلك على تأدية دور بارز وفعّال في دعم مملكة البحرين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الطاقة على مستوى المنطقة. ولذا، نعتز جدًا بدعم الشركة القابضة للنفط والغاز من خلال تعاوننا بشكل مشترك كمنسقين ومديري حسابات القرض والمنظمين الرئيسيين، بجانب مشاركتنا كمنسقين مشتركين للتسهيلات المستدامة لإعادة التمويل وزيادة تسهيلات المرابحة من 1.6 مليار دولار أمريكي إلى 2.2 مليار دولار أمريكي. ويوضّح هذا التمويل عمق التزام الشركة القابضة للنفط والغاز بأهداف وجهود إزالة الكربون والتحوّل للطاقة المستدامة. وتعكس هذه الصفقة أيضًا التوجّه المتزايد من قبل المستثمرين الإقليميين والمؤسسات المالية لتمويل المعاملات المرتبطة بالاستدامة. ونؤمن بأن التعاون الذي يجمع المؤسسات المالية والحكومات والجهات المعنية في مجال الطاقة هو الوسيلة المثلى لتخطي التحديات المرتبطة بالتمويل للانتقال لمصادر الطاقة النظيفة بالمنطقة. وسيكون للشركة القابضة للنفط والغاز دورًا مهمًا في دفع جهود تنويع مصادر الطاقة في مملكة البحرين من خلال التحول لمصادر الطاقة النظيفة. ومن هذا المنطلق، فإننا نتطلع قدمًا إلى تعزيز علاقتنا وتعاوننا مع الشركة فيما يرتبط بجوانب تغطية متطلبات التمويل المستقبلية."  ومن جهته، قال السيد توم ليند الرئيس التنفيذي الأول للبنك الأهلي الكويتي- مركز دبي المالي العالمي: "إن الإتمام الناجح لهذه الصفقة التي لقيت استحسانًا في أسواق القروض الإقليمية يؤكد على أهمية ومكانة الشركة كمصدر تمويل بارز في الشرق الأوسط، ونؤكد بدورنا على قدرة البنوك الإقليمية على الانخراط في حلول في مجال توفير حلول التمويل المستدامة. وختاماً أود التوجه بجزيل الشكر لفريق المعاملات في الشركة القابضة للنفط والغاز ولزملائنا الكرام في كل من بنك الخليج الدولي وبنك المشرق على تعاونهم وجهودهم المبذولة نحو تحقيق ذلك."