كشف رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة التجارة وصناعة البحرين خالد الأمين عن تلقيه لعدداً من الشكاوى خلال الفترة الماضية عن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية فى السوق المحلي، من قبل مواطنين وأصحاب محال تجارية، معزياً غلاء الأسعار إلى تداعيات الحرب الأوكرانية الدائرة منذ قرابة الثلاثة أشهر، مشدداً على عدم وجود نقص فى كافة المواد الغذائية داخل السوق المحلي. وأرجع الأمين استقرار السوق المحلي إلى متابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لأدق التفاصيل في كل ما من شأنه تأمين احتياجات المواطنين والمقيمين إلى جانب إطلاع سموه اليومي على حركة السوق وأوضاع تجار الأغذية البحرينيين، ومراقبة الحركة السعرية للمنتجات الغذائية وتذليل الصعاب أمام المستوردين، مضيفاً أنه رغم الزيادات الكبيرة التي شهدها العالم في الأسعار، إلا أن البحرين حافظت على مستوى مقبول من الارتفاعات بفضل السياسات التى يضعها سمو ولي العهد لكل المتغيرات في السوق ويتابعها مكتبه بصفة يومية بما ساهم فى ضبط الحركة السعرية وتوفير السلع للمواطنين. وضرب الأمين مثالًا بعدد من السلع مثل « اللحوم، والأسماك، والأجبان، وغيرها « حيث شهدت أسعارهما ارتفاعات كبيرة في العالم، إلا أن حافظت على زيادة محدودة في السعر، مبيناً أن تكليف مجلس الوزراء فى جلسته أمس لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتكثيف مراقبة أسعار المنتجات وضمان توافرها وفقاً لاحتياجات السوق الاستهلاكية خطوة هامة فى مواجهة الغلاء العالمي وارتفاع الأسعار والتصدي للتلاعب في السوق. وأوضح أن سلامة الأغذية تُعتبر امراً أساسياً لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لمنع واكتشاف وإدارة المخاطر التي تنتقل عن طريق الغذاء بما يسهم في الازدهار الاقتصادي والوصول إلى الأسواق، والسياحة والتنمية المستدامة، منوهاً أنه لا يوجد أمن غذائي بدون سلامة الأغذية و مراقبة أسعارها وذلك من خلال حصول جميع الناس على أغذية مأمونة ومغذية وكافية على مدار العام وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال مراقبة صارمة من الجهات المختصة لتعزيز وتقوية القدرات التنظيمية والعلمية والتكنولوجية لضمان سلامة الأغذية وجودتها على امتداد السلسلة الغذائية. وأشار الأمين إلى أن التعامل مع عالم تكنولوجيي وأنظمة غذائية معقدة تتجاوز فيه قيمة الصادرات الغذائية العالمية في الوقت الراهن مبلغ 1.6 تريليون دولار أمريكي يتطلب تعاونا دوليا على مستوى كل القطاعات لضمان مأمونية الغذاء، مضيفاً أن سلامة الأغذية و ضمان أسعارها هي مسؤولية مشتركة بين الحكومات وشركات الصناعات الغذائية والمنتجين والمستهلكين على السواء، داعياً إلى ضرورة اصدار قانون مراقبة الأغذية و إنشاء هيئة الغذاء لاهميتها فالغذاء هو وقود الأنسان كما هو النفط وقود المصانع و المحركات.