خولت السلطات السريلانكية قوات الأمن إطلاق النار على أي شخص يتسبب بإصابة الآخرين أو إلحاق أضرار بالممتلكات، وذلك لاحتواء أعمال العنف والتظاهرات المناهضة للحكومة. جاء الأمر بعد اشتباكات عنيفة وقعت أمس، وخلّفت 8 قتلى ودفعت إلى استقالة رئيس الوزراء، الذي يُتهم مع شقيقه الرئيس، بدفع البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها. وقالت الوزارة في رسالة نصية إنها "أمرت القوات الثلاثية بإطلاق النار على الأشخاص المتورطين في سرقة ممتلكات عامة أو إلحاق أضرار بأفراد". وأضافت أن "هناك حالة طوارئ وحظر تجول ساريان لكننا نرى قطاعات من الشباب يقتحمون المنازل ويرتكبون جرائم الحرق والاعتداء والقتل والسرقة". وبدأت الاشتباكات بعدما ضربت حشود مؤيدة للحكومة متظاهرين اعتصموا بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء ومكتب الرئيس للمطالبة باستقالاتهم، بينما كانت الشرطة تراقبهم ولم تفعل شيئا يذكر لمنعهم، بينما شهدت أرجاء البلاد هجمات استهدفت مؤيدي الحكومة وسياسيي الحزب الحاكم. وأعلنت وزارة الدفاع أن 8 أشخاص قتلوا، بينهم نائب عن الحزب الحاكم وشرطيان، وأصيب 219 آخرون في أعمال العنف، وأن 104 مبان و60 سيارة احترقت. وواصل مئات من المتظاهرين ترديد الشعارات المناهضة للحكومة اليوم الثلاثاء، في تحد لحظر تجول في جميع أنحاء البلاد لمدة 36 ساعة، كما هاجم محتجون منازل مؤيدي الحكومة، إلا أن العنف الذي اندلع أمس الإثنين خفت حدته إلى حد كبير. وتعيش البلاد أزمة اقتصادية اضطرت الناس للوقوف في طوابير طويلة لشراء الضروريات، وتسببت أزمة الصرف الأجنبي في انخفاض واردات كل شيء من الحليب إلى الوقود، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء وانقطاع متواصل للتيار الكهربائي، كما حذر الأطباء من نقص حاد في الأدوية المنقذة للحياة في المستشفيات.   المصدر: "أسوشيتد برس"   تابعوا RT على