اتهم الشيخ علي حاتم السليمان، شيخ عشائر الأنبار الذي عاد إلى العراق بعد أقل من شهر بعد غياب قسري دام لنحو 9 سنوات، قوى سنية منافسة بفبركة شكاوى ضده خارج محافظة الأنبار. وقال السليمان في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، إن قوى سنية منافسة له في المحافظة تدفع مبالغ نقدية من أجل تقديم شكاوى كيدية ضده حتى خارج الأنبار شملت محافظات مثل بابل والبصرة. وبعد تصريحات السليمان بساعات أصدرت محكمة النجف مذكرة قبض بحقه. وطبقاً لمصدر قضائي فإن الشكوى المذكورة تقدمت بها عدد من عوائل الشهداء في المحافظة قبل أيام. ويأتي صدور هذه المذكرة بعد أقل من شهر على عودة علي حاتم السليمان الذي غادر العراق منذ تسع سنوات عقب اندلاع المظاهرات الجماهيرية في محافظة الأنبار أواخر عام 2012 واستمرت حتى عام 2013 والتي رفع خلالها المتظاهرون شعارات ضد السلطات في بغداد لا سيما الشعار المعروف (قادمون يا بغداد) الذي أخذ بُعداً طائفياً، الأمر الذي جعل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يرفض كل الوساطات التي تقدمت بها جهات سياسية مختلفة سواء لتلبية مطالب المتظاهرين، التي بدت مشروعة، أو إجراء مفاوضات مع المتظاهرين بشأن الكثير من القضايا السياسية التي أثيرت في وقتها ومن بينها التوازن السياسي. وفي ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين فقد انتزع تنظيم «داعش» زمام المبادرة وسيطر على الجسم الرئيسي للمظاهرات تحت مسمى «ثوار العشائر» وكان الشيخ خميس الخنجر، زعيم تحالف السيادة الذي يضم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أحد الشخصيات التي اتُّهمت بتمويل «ثوار العشائر». وعلى أثر قيام التنظيم باحتلال الموصل خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014 ومن ثم التمدد إلى باقي المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية وأبرزها محافظة الأنبار فقد اضطر عدد من أبرز شيوخ المحافظة وسياسييها، ومن بينهم علي حاتم السليمان ورافع العيساوي (وزير المالية الأسبق) وخميس الخنجر، إلى مغادرة البلاد بعد أن طاردتهم تهم مختلفة، بينما لا يزال يقبع في السجن النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني الذي اتُّهم بالقتل والذي حكم عليه بالإعدام. وبينما عاد الخنجر قبل أكثر من سنتين بتسوية قيل إن أطرافاً شيعية تدخلت فيها بوساطة إيرانية - قطرية فإن عودة العيساوي قبل شهرين والسليمان قبل أقل من شهر أثير ولا يزال يثار حولها جدل بشأن ما إذا كانت التهم التي أُثيرت ضدهما تقع في باب التهم الكيدية، التي يجري فيها تحريك ملفات لإبعادهم ومن ثم إمكانية عودتهم حين تكون العملية السياسية بحاجة إلى عودة من كان مطلوباً بالأمس لخلق ضدٍّ نوعيٍّ ضد طرف. وبدأ هذا الوضع يشكل خطراً على بعض القوى السياسية ومنها بعض الفصائل المسلحة التي تمكنت من التمدد في محافظات الأنبار وصلاح الدين بعد سيطرة «داعش» على هذه المحافظات ومن ثم تحريرها خلال السنوات بين 2014 و2017. وعملية خلق الضد النوعي بدا أن المقصود بها هو رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي يتهيأ لأن يكون الزعيم السني الأبرز لا سيما بعد عودته رئيساً للبرلمان لدورة ثانية ومن ثم تحالفه مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو ما أدى طبقاً لما تعلنه قوى الإطار التنسيقي الشيعي إلى تمزيق البيت الشيعي. وفي انتظار التداعيات الخاصة بمذكرة الاعتقال الجديدة بحق السليمان، فإنه وفي تصريحاته المتلفزة مساء أول من أمس اتهم القوى السنية في العملية السياسية وليس القوى الشيعية بالوقوف وراء تحريك الاتهامات والشكاوى ضده. توجه التهم ضده. وفيما برّأ السليمان إلى حد كبير محمد الحلبوسي من الوقوف ضده فضلاً عن إقامة دعاوى قضائية عليه، فإنه اتهم أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق وأحد أبرز حلفاء الحلبوسي، بالوقوف ضده. وبشأن القضية الأساسية التي وُجهت إليه وخرج على أثرها من العراق، كشف السليمان أن وزير الدفاع الأسبق سعدون الدليمي، هو من قدم شكاوى عليه بصفته الوظيفية، مبيناً أنه ومعه 26 شخصاً من شيوخ العشائر وغيرهم وكّلوا محامين لإعادة النظر في الشكاوى المقدمة ضدهم من الدليمي. وبيّن أن وزير الدفاع الحالي جمعة عناد تنازل عن تلك الدعاوى كون وزارة الدفاع لم تتضرر جراءها، غير أن القضاء برّأ جميع من كانوا معه في الشكوى باستثنائه هو.