تعتبر دول العالم العربي من كبريات وأهم الأسواق الجاذبة للاستثمارات الصينية وإقامة مشاريع كبرى، حيث أصبحت المنطقة العربية ثاني أكبر شريك تجاري، وسوق تصدير هام للبترول الخام إلى الصين. وتحتل الدول العربية المرتبة السابعة كأكبر شريك تجاري مع الصين، إضافة إلى أنها تعد أكبر مخزون لإمدادات النفط الخام لبكين. وفي الآونة الأخيرة، برزت أهمية التعاون التجاري بين بكين والمنطقة العربية، في ظل التباطؤ، الذي يعيشه الاقتصاد العالمي، وحالة الركود في اقتصاديات الدول الأوروبية. وشهدت العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تطورا كبيرا، بعد أن تصاعدت أهمية الصين في الاقتصاد العالمي كثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، وكأكبر منتج للسلع التجارية في العالم. وتنظر بعض المؤسسات المالية العربية إلى الصين كوجهة أفضل من أوروبا والولايات المتحدة للعمل المصرفي خاصة مع دخول اليوان الصيني سلة العملات الاحتياطية لصندوق النقد الدولي. وقد تم الإعلان عن عدة مبادرات لتفعيل العمل المصرفي المشترك، من بينها تنظيم مؤتمر مصرفي عربي صيني، لتنسيق العلاقات المالية والتسهيلات القانونية لتدشين مشاريع مصرفية للمؤسسات المالية العربية في الصين. ولدى بكين طموحات للوصول بحجم التبادل التجاري مع المنطقة العربية إلى حوالي 600 مليار دولار، وزيادة حجم الاستثمار للصين لـ60 مليار دولار خلال 10 أعوام. ولذلك طرحت بكين مشروعا ضخما من خلال إنشاء طريق حرير يجعل من المنطقة العربية نقطة التقاء عبر طريق بري يربط بين آسيا وأوروبا، وممر آخر بحري يصل المحيط الهادئ بالهندي والأطلسي. يذكر أن حجم التجارة الإجمالي بين الدول العربية والصين بلغ حوالي 250 مليار أميركي العام الماضي، بزيادة تقدر بأكثر من 5% عن عام 2013، في حين بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة للصين في المنطقة العربية أكثر من 10 مليارات دولار أميركي بنهاية ديسمبر من العام الماضي.