قال أحد أفراد أسرة خالد القزاز المساعد السابق للرئيس المعزول محمد مرسي اليوم الخميس (10 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ان السلطات المصرية لا تسمح لزوجته التي تحمل الجنسية الكندية وأبنائها بمغادرة القاهرة داعيا أوتاوا للتدخل. وأُفرج عن القزاز مستشار مرسي للشؤون الخارجية في يناير كانون الثاني بعد ان أمضى 18 شهرا رهن الاحتجاز. وكانت زوجته سارة عطية سافرت الى القاهرة برفقة أولادها الاربعة لرؤيته لكن لم يسمح لهم بالمغادرة بعد ذلك. وقال شقيقها أحمد ان السلطات المصرية منعتها مرتين في المطار عندما حاولت المغادرة وأمرت باغلاق حسابها المصرفي ولم تمدد تأشيرة زيارتها مما أوقع الأسرة في مأزق قانوني. وأضاف ان القزاز يحتاج لجراحة لعلاج إصابات أصيب بها أثناء احتجازه. وقال في مؤتمر صحفي "سلامة أختي وزوجها والأهم أطفالها الاربعة ... في خطر بالغ. هذه اسرة كندية تتعرض للاضطهاد في مصر". وأضاف قائلا "إنني هنا اليوم لالتمس حسن نية المصريين والسماح لهذه الاسرة بالعودة الى الوطن... كما أدعو الحكومة الكندية للمساعدة في هذه المحنة والتحدث الى الحكومة المصرية." والقزاز لديه اقامة دائمة في كندا لكن لا يحمل جنسية كندية. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية ان أوتاوا على علم بهذه القضية. وقالت ميشيل سوسير "المسؤولون الكنديون بمن فيهم الموجودون بسفارة كندا في مصر يتابعون التطورات الاخيرة عن كثب وعلى اتصال مستمر معهم" وامتنعت عن ذكر أي تفاصيل أخرى. وأُعتقل القزاز في يوليو تموز 2013 مع مرسي عندما أزاح الجيش الاخوان المسلمين من السلطة. وقال مسؤول بالسفارة المصرية في أوتاوا ان البعثة تحاول التأكد من السبب الذي يحول دون مغادرة الأسرة القاهرة. ولم يذكر المسؤول مزيدا من التفاصيل. وفي سبتمبر ايلول أصدرت مصر عفوا عن 100 سجين بينهم الصحفي الكندي محمد فهمي. ولدى عودته الى كندا قال فهمي انه شعر ان الحكومة المحافظة السابقة "تخلت عنه وغدرت به" مشيرا إلى أنه كان يتعين عليها بذل مزيد من الجهد لطرح قضيته. وخسر المحافظون الانتخابات في اكتوبر تشرين الاول لصالح الليبراليين.