اكد صاحب المعالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب على على ضرورة ان التعاون والتنسيق المشترك في العمل النيابي والبلدي للوصول للأسلوب الأفضل والنهج الأسمى، وبناء علاقة توافقية، تصب في مصلحة الوطن والمواطن. واضاف رئيس مجلس النواب ان لقاء اليوم في انطلاق اعمال المنتدى النيابي البلدي والذي يأتي ضمن مبادرة مجلس النواب من خلال مشروع التواصل المجتمعي)، واستجابة لمبادرة الأعضاء البلديين في تفعيل الشراكة التكاملية والتعاونية، وبحث كافة المقترحات والملاحظات التي تدعم وتطور العلاقة الإيجابية بين النائب والعضو البلدي، لأجل خدمة الوطن والمواطن، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك خلال رعاية معالي رئيس مجلس النواب لأعمال المنتدى النيابي البلدي اليوم الخميس ( 10 ديسمبر الجاري) وبمشاركة لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس والتي يترأسها النائب عادل العسومي، وبحضور عدد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة. واضاف رئيس مجلس النواب خلال كلمته التي القاها في افتتاح اعمال المنتدى : " إن لقاءنا اليوم بأعضاء المجالس البلدية باعتبارهم شركاء أساسيون في العمل الوطني، وأن التعاون والتنسيق والتكامل هو هدف هذا المنتدى، وأن السادة النواب يرغبون في الاستماع لكم، ولبحث كافة ملاحظاتكم وتطلعاتكم ومقترحاتكم، التي تنطلق من حرصكم على تطوير العمل المشترك"، مشيرا الى ان لجنة المرافق العامة والبيئة ستعمل على بحث كافة التوصيات والمقترحات التي يتم طرحها ومناقشتها خلال المنتدى وسيتم رفعها للمجلس، تمهيدا لمناقشتها في جلسة عامة، وإحالة ما هو مناسب منها للحكومة الموقرة . ومن جانبه، اكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب عادل العسومي ان الظروف والمستجدات التي يمر بها وطننا، والتحديات التي نواجهها، والظروف الاقتصادية الإستثائية التي نعيشها، تستوجب منا تفعيل التعاون المشترك، من أجل بحرين المستقبل، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. واضاف العسومي اننا جئنا اليوم لنستمع ونصغي للبلديين رؤساء واعضاء المجالس البلدية، ونبحث ونتناقش معهم، لبيان الصيغة المثلي في العلاقة الإيجابية والمثمرة بين العمل النيابي والعمل البلدي، إيمانا بأن التعاون والشراكة أفضل من أي طريقة أخرى، وأكثر فاعلية، لتحقيق تطلعات ورغبات واحتياجات المواطنين، والتي تأتي تأكيداً للعلاقة التكاملية بين النائب والعضو البلدي، ولنعلن عن مرحلة جديدة، وحقبة حديثة، في منهجية، واستراتيجية، العمل الوطني من خلال التعاون الإيجابي والتنسيق الفعال. واوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة ان اللجنة ستقوم بإعداد تقرير خاص يشمل كافة التوصيات والمقترحات التي تسهم في تطوير العمل والتعاون النيابي والبلدي، من خلال الحوار المثمر والإيجابي والحضاري الذي نثق كل الثقة، بأنه سيكون أساس هذا اللقاء الوطني، مشيداً العسومي بدور رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والأمانة العامة للعاصمة، والبلديات العامة في محافظات مملكة البحرين، وجهودهم الكريمة في العمل البلدي، ومؤكدا بان مجلس النواب مفتوح دايما ويرحب بالتعاون والتنسيق ودعم العمل البلدي واضاف العسومي ان المنتدى ركز على بحث كافة المحاور والقضايا التي عرضها الأعضاء البلديين، بهدف تعزيز التعاون والتواصل بين النائب والعضو البلدي، ولإيماننا التام بأن خدمة الوطن والمواطن بحاجة لسواعد جميع أبناء مملكة البحرين، وعبر المؤسسات الدستورية والحضارية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى. من جانبه اكد السيد محمد ال سنان رئيس المجلس البلدي بالمحرق باننا نطمح الى التعاون التام والدائم بين الاعضاء المنتخبين الممثلين للشعب البحريني بهدف الاسهام في انجاح المشروع الاصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى وبدعم لامحدود من سمو رئيس الوزراء الموقر، وبدعم واهتمام من سمو ولي العهد الامين. واشار الى اهم النقاط التي سيتم التطرق اليها خلال اللقاء حيث تتركز في : توضيح صلاحيات الاعضاء البرلمانيين والمجالس البلدية للمسئولين والمواطنين وذلك بهدف تحقيق التوعية، ومشيراً الى اهمية الفصل بين اختصاصات الجهتين اذا كنا نرغب نسعى الى الشراكة والتعاون، كما سيتم طرح قضية سحب الصلاحيات من المجالس البلدية، وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين النيابي والبلدي، والتهميش الذي يتعرض له بعض الاعضاء البلديين من ممثلي الوزارات او الهيئات وغيرهم . واضاف ال سنان ان الشراكة بين المجالس البلدية والبرلمان هي ضرورة قصوى ولا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية التي تحتم توحيد الجهود والرؤى وتعزيز الدور الرقابي والتشريعي الذي يضطلع به كل في جهة اختصاصه، المجلس النيابي والمجلس البلدي . وبعدها تقدم المهندس محمد الخزاعي رئيس مجلس امانة العاصمة بكلمة، عبر خلالها عن سعادته وامتنانه بالمشاركة في هذا المنتدى الذي يجمع بين جناحيه اعضاء مجلس النواب مع اعضاء مجلس امانة العاصمة والمجالس البلدية في البحرين، مشيراً الى ان المنتدى فرصة مواتية لتحقيق الطموح الملكية السامية بعد ارساء جلالة الملك المفدى مشروعه الاصلاحي الرائد بتشكيل مجلس النواب والمجالس البلدية من حيث الانتخاب او التعيين . ومقترحا عقد المنتدى الناجح بشكل سنوي وتشكيل لجنة تنسيقية مشتركة وشهد المنتدى جلسة حوارية ونقاشات جماعية بين السادة النواب والبلديين، ومن ابرز التوصيات التي اقرها المشاركون: ** توصيات المنتدى النيابي البلدي 1. تطوير التشريعات البلدية بما يعزّز صلاحيات المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، ويمكّنها من أداء الدور المنوط بها في خدمة الوطن والمواطنين وفق القانون وبما يتوافق مع نص البند (أ) من المادة (50) من دستور مملكة البحرين. 2. ضرورة الاستقلال المالي والإداري للمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة. 3. إنشاء محكمة ونيابة بلدية مختصة لسرعة البتّ في القضايا البلدية، ودائرة مختصة في الأمور البيئية، أسوة بما هو معمول به في بعض الدول العربية. 4. تفعيل مبادئ التعاون بين النائب وعضو المجلس البلدي وعضو مجلس أمانة العاصمة والعمل على تكوين رؤية واضحة لعمل كلا المجلسين، ومدّ جسور التعاون والتنسيق في المجالات المشتركة مع جميع الجهات ذات العلاقة؛ من أجل تحقيق المصلحة العامة للمواطنين والوطن. 5. عقد لقاءات دورية بين أعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة (كل مجلس على حدة) وأعضاء المجلس النيابي. 6. عقد اجتماعات تنسيقية مشتركة بين مجلس النواب، والمجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة لمناقشة المسائل المشتركة بينهم جدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا، أعلن مطلع فبراير 2015م بأنه وضمن استراتيجية تعزيز التواصل المجتمعي وتفعيل الشراكة الشعبية ومد جسور التواصل مع الجمهور وكافة فئات المجتمع وقطاعاته، فقد وافقت هيئة مكتب مجلس النواب على إطلاق مشروع "التواصل المجتمعي"، وتنظيم فعاليات نيابية لكافة قطاعات ومؤسسات المجتمع، والقيام بزيارات للمجالس الشعبية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس والمواطنين والفعاليات المجتمعية، من أجل بيان أعمال وجهود السلطة التشريعية، في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، بالإضافة إلى التعرف وعن قرب على آراء وملاحظات ومقترحات المواطنين، بجانب نشر الثقافة البرلمانية والوعي النيابي، وتطوير وتنمية العلاقات مع المجتمع، من خلال زيارات ميدانية لمؤسسات الدولة العامة والخاصة، وكافة الفعاليات والجمعيات والمراكز المرخصة في مملكة البحرين. وكانت لجنة التواصل المجتمعي بالأمانة العامة لمجلس النواب قد نظمت في الفترة الماضية العديد من المنتديات النيابية التي شهدت مشاركة قطاعات واسعة من فئات ومؤسسات الدولة، ومنها المنتديات الخاصة بـ: الشباب، الرياضيين، المرأة، النقابات العمالية، الصيادين، ذوي الإعاقة الخاصة، وغيرها، كما وسيتم في الفترة المقبلة عقد منتديات خاصة للمتقاعدين، والاقتصاديين، والجامعيين، والطفل، الإعلاميين، مواقع التواصل الاجتماعي، والثقافي. وتتركز الرسالة العامة للجنة التواصل المجتمعي على "تفعيل التواصل البرلماني مع المجتمع البحريني"، ورؤيتها "تعزيز مشاركة المواطن البحريني في المشروع الإصلاحي، وقد تبنت اللجنة استراتيجية عامة تهدف لنشر الثقافة البرلمانية وإبراز أعمال وإنجازات المجلس النيابي، وتتلخص أهداف لجنة التواصل المجتمعي على توطيد وتطوير العلاقات مع فئات المجتمع البحريني، والشراكة الفاعلة مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، ونشر الثقافة البرلمانية بكافة الوسائل والأدوات الممكنة، وإبراز أعمال مجلس النواب بصورة إيجابية وفاعلة، والتشجيع على تفعيل المشاركة الشعبية في السلطة التشريعية، مع عرض إنجازات المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى تفعيل الدور المجتمعي للأمانة العامة لمجلس النواب تماشيا مع توجهات الاتحاد البرلماني الدولي.