أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يومأمس أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة التي أقيمت في فندق الريتز كارلتون نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى راعي المنتدى منذ دورته الأولي وحتي الدورة الحالية وذلك بحضور حشد كبير من الاقتصاديين ومتخذي القرار يتقدمهم أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ووكلاء الوزارات ذات الاختصاص ومحافظو المؤسسات والهيئات الحكومية وأعضاء مجلس الشورى ومديرو الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميين من مختلف جامعات المملكة ومديرو العموم في الدولة ورؤساء مجالس الشركات وممثلو وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين وأعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية بالمملكة وممثلون لفعاليات اقتصادية خليجية وعربية وإسلامية ودولية، بالإضافة إلى نخبة من قطاع الأعمال السعودي من رجال وسيدات الأعمال ذات الاختصاص. وسيقدم المنتدىعلى مدى ثلاثة أيام خمس دراسات ذات بعد استراتيجي وطني يتناول في يومه الأول دراسةالفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منه، وفي اليوم الثاني لأعمال المنتدى سيتناول دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها،إضافة إلى دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، أما اليوم الثالث فسيتم تقديم دراستي المياه كمورد اقتصادي: مطلب أساس للتنمية المستدامة في الصباح ثم دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني في الظهر ، وسيعقب ذلك الجلسة الختامية والتوصيات . ونوه رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى، وقال إن هذه الرعاية تعد تكريما كبيرا وتشريفا عظيما، مشيرا إلى أن الرعاية تأتي تقديرا وتأكيدا لدور القطاع الخاص في مشاركة الدولة في تحمل أعباء النهضة الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وقال أن رعايته حفظه الله تمثل دعما مهما للشأن الاقتصادي، وأن قطاع الأعمال اعتاد من ملكنا المتابعة الدائمة لكل ما فيه صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن توجيهات مقامه السديدة الدائمة كانت محل تقدير واعتزاز قطاع الأعمال السعودي. من جانبه رحب الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الأستاذ الدكتور أحمد الشميمري بافتتاح الأمير خالدللمنتدى، مؤكدا أن تشريف سموه يعد دعما ومشجعا لجميع القائمين على المنتدى، لبذل المزيد من الجهد بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأشار الشميمريإلى أن المتابع للمشهد الاقتصادي يجزمُ أنّ منتدى الرياض الاقتصادي تعدى في خدماته رجالَ الأعمالِ و مؤسساتِ القطاعِ الخاصِ إلى خدمةِ الاقتصاد الوطني، مبينا أنه استطاع أن ينجحَ في الشراكةِ الفاعلة بينه وبين القطاع الحكومي ليصب فيِ خدمة قضايا التنميةِ والإصلاحِ الاقتصادي إيماناً منه بان المصلحة العليا للوطن يشترك فيها الجميع قطاعاً عاماً وخاصاً . وأكد أمين منتدى الرياض بأن المنتدى سيواصل أسلوبَه المنهجي والعلمي في طرحه لمشكلات الواقع الاقتصادي ومناقشةِ قضايا التنميةِ الاقتصادية والاجتماعية بنفس الشفافيةِ والمنهجيةِ التي تميز بها والتي ستقود إلى صدورِ توصياتٍ على نفس القدر من الأهميةِ بما يسهم في تعزيز آليات الاقتصاد الوطني، وتحسين مستوى كفاءةِ المواردِ الماديةِ والبشريةِ . وتوقع خبراء ومختصون اقتصاديون أن تتوصل توصيات المنتدى وبخاصة دراسة الفساد الإداري والمالي: الواقع والآثار وسبل الحد منهإلى توصيات محددة حول إصلاح الخلل الراهن ومحاولة الحد من الفساد وكشف طرقة وآلياته، مشددين على ضرورة أن تتناول الدراسة رسم صورة ورؤية جديدة ووضع حزمة من السياسات والبرامج والآليات التنفيذية الكفيلة بالحد من تفشي هذه الظاهرة. يذكر أن المنتدى عقد خلال دورته الحالية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والمناقشات التي تمهد لفعاليات المنتدى بلغت 40 اجتماعاً ولقاءً، إضافة إلى 22 حلقة نقاش، وشاركت فيها أكثر من 700 شخصية تمثل الجهات الاستشارية المعدة للدراسات، والفرق المشرفة عليها، إلى جانب مجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة، فضلا عن المختصين والمسئولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين، واستغرقت هذه الاجتماعات نحو 200 ساعة، وخلصت لصياغة توصيات نهائية تتراوح بين 25-30 توصية وتصب جميعها في مصلحة الاقتصاد الوطني، كما أنها تقترح آليات محددة للتنفيذ إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل