أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالشاحنات الأجنبية، التي تعمل عليها الهيئة، بالتعاون مع جهات حكومية عدة، تسمح للشاحنات بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة، أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، ويتطلب الحصول على تصريح من قبل الهيئة العامة للنقل، بينما عمليات نقل البضائع بين مدن المملكة يقتصر على الناقل الوطني، وذلك بسبب ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود وعمل بعض الشاحنات الأجنبية داخل المملكة. وأكدت الهيئة حرصها على دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة، والتأكد من تطبيق المرخصين وجميع الناقلين للأنظمة واللوائح المعتمدة، كما قامت فرق الرقابة منذ مطلع هذا العام بـ117 حملة ميدانية، للتأكد من امتثال المنشآت المرخصة للوائح المنظمة للأنشطة وعدم قيام الشاحنات الأجنبية بنقل البضائع بين مدن المملكة، حيث تجاوز معدل الامتثال العام لنشاط نقل البضائع للشاحنات الأجنبية 90 في المائة.