سجل نحو 40 مرشحا أسماءهم في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الصومال الأحد بعد أن طال تأجيلها. وسيختار البرلمان الرئيس الجديد خلال اجتماعه في مطار يخضع لحراسة مشددة بسبب استحالة إجراء انتخابات عامة في الدولة التي تعاني من التفكك والعنف. ويعتبر رئيسان سابقان ورئيس وزراء سابق من المنافسين بقوة، في حين تضاءلت آمال إعادة انتخاب الرئيس الحالي محمد عبدالله محمد (فرماجو) بسبب إخفاق حلفائه في الفوز بمناصب مهمة في البرلمان. ولا توجد سوى مرشحة واحدة فقط. وتمزق حرب أهلية الصومال منذ عام 1991، كما أنه يواجه صعوبة في إعادة بناء المؤسسات في مواجهة تمرد دموي من قبل متشددي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة والتي تسيطر على مساحات شاسعة من الريف ◙ 40 مرشحا للانتخابات الرئاسية أوفرهم حظا شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمد وأدى خلاف بين فرماجو، الذي أحبط البرلمان العام الماضي محاولته لتمديد رئاسته لأربع سنوات، ورئيس الوزراء محمد حسين روبل، إلى انقسام الأجهزة الأمنية. وأدى ذلك إلى تشتيت الانتباه عن القتال ضد حركة الشباب واندلاع معارك بين الفصائل. وينتخب البرلمان الاتحادي المؤلف من مجلسين رئيسا جديدا الأحد في جولتي تصويت. ويتألف البرلمان من مجلس نواب يضم 275 عضوا ومجلس شيوخ يضم 54 عضوا. وطلبت اللجنة المنظمة بالبرلمان من قوة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي موجودة بالفعل حماية حظيرة الطائرات التي ستجري فيها الانتخابات في مقديشو. وحدثت مواجهة في الشهر الماضي بين المتشددين والشرطة المحلية خلال انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ. وفاز منتقدو الرئيس فرماجو في انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي، مما يشير إلى أنه لا يحظى بدعم بين النواب وقد لا يحتفظ بمنصبه. ويقول محللون إن الرئيسين السابقين شريف شيخ أحمد (2009 – 2012) وحسن شيخ محمد (2012 – 2107) هما المرشحان الأوفر حظا. والمنافسون القريبون في الجولة الثانية من التصويت هم رئيس الوزراء السابق حسن علي خير الذي حكم خلال الفترة من 2017 إلى 2020 ورئيس منطقة بونتلاند سعيد عبدالله ديني. وفي الانتخابات السابقة تبادل المرشحون المتنافسون اتهامات برشوة النواب. وتعد وزيرة الخارجية السابقة فوزية يوسف آدم المرأة الوحيدة في السباق. ◙ منتقدو الرئيس فرماجو تمكنوا من الفوز في انتخابات رئاسة مجلسي النواب والشيوخ الشهر الماضي مما يشير إلى أنه لا يحظى بدعم بين النواب وقد لا يحتفظ بمنصبه وحذر صندوق النقد الدولي في فبراير من أن برنامج دعم الموازنة الذي تبلغ تكلفته 400 مليون دولار لن يتم تمديده ما لم تكتمل الانتخابات التشريعية والرئاسية بحلول منتصف هذا الشهر. ولا تستطيع الحكومة تمويل موازنتها أو دفع رواتب جنودها دون دعم خارجي، ويواجه الصومال أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما. وطلب الصومال من صندوق النقد الدولي أن يؤجل الانتهاء التلقائي لترتيب التسهيل الائتماني الممتد لمدة ثلاثة شهور؛ للسماح لإدارة جديدة بتثبيت السياسات والإصلاحات التي تدعم البرنامج. وقال وزير المالية عبدالرحمن دعالي بيلي ومحافظ البنك المركزي عبدالرحمن محمد عبدالله في خطاب للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إنه من المقرر أن تنتهي صلاحية الترتيب البالغ قيمته 395.5 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات وتمت الموافقة عليه في 2020 تلقائيا في السابع عشر من مايو، بعدما لم يتم استكمال مراجعات البرنامج لمدة 18 شهرا بسبب إرجاء الانتخابات ووجود أوجه عجز في التمويل. وأكمل طاقم صندوق النقد الدولي بعثة افتراضية لمناقشة المراجعتين الثانية والثالثة للتسهيل الائتماني في مارس الماضي، وذكر في بيان أن التوصل لحل بشأن عدم اليقين السياسي وإكمال الانتخابات بنجاح أمر ضروري لتفادي الانتهاء التلقائي للبرنامج. واعتبر الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة الصومال محمد يوسف أن أزمة عدم الاستقرار السياسي في البلاد هي أساس انهيار مؤشر النمو الاقتصادي، وهو ما يشير إلى تراجع لمعدلات النمو لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وقال يوسف إن الخلافات السياسية وعدم الاستقرار الأمني التي باتت صفة متلازمة للحكومات الصومالية تبعث مؤشرات غير إيجابية على نمو اقتصاد البلاد حيث تتوقف كل الاستثمارات وعمليات الشراء في جميع مناحي الحياة خوفا على المستقبل. وأوضح أن الأزمة السياسية في البلاد والتي امتدت لنحو عام ونيف أدخلت البلاد في مرحلة من عدم اليقين سياسيا واقتصاديا، وهو ما يعيق المحركات الأساسية للنمو.