حصل عدد من منتسبي وزارة الداخلية على الدبلوم المهني في مجال حقوق الإنسان في مبادرة هي الأولى من نوعها، بالتعاون مع أحد المراكز التخصصية المعتمدة، وبالاستعانة بمدربين ذوي كفاءة وخبرة عالية بمجال القانون وحقوق الإنسان. أكد العميد أحمد محمد نخيرة، مدير إدارة حقوق الإنسان، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،أن تأهيل منتسبي الوزارة لهذا الدبلوم يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة العليا بالاهتمام بملف حقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بوجود كوادر وطنية قادرة على التعامل مع هذا الملف في مختلف القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وقال العقيد محمد علي الشحي، نائب مدير إدارة حقوق الإنسان؛ رئيس فريق الإشراف على المبادرات الاستراتيجية، إنه تم إشراك المنتسبين في برنامج أكاديمي مكثف لمدة تسعة أسابيع على ثلاث مراحل: تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة، تلقى خلالها المنتسبون للبرنامج محاضرات نظرية وعملية؛ ركزت على مجالات القانون المختلفة والاتفاقيات الدولية وإعداد التقارير الدولية، والاطلاع على دور الأجهزة الوطنية والدولية في حماية حقوق الإنسان؛ بالإضافة إلى مدى ارتباط العمل الشرطي بحقوق الإنسان. وأضاف: لقد تم إشراكهم في حضور عدد من الندوات وورش العمل التي تم تنظيمها مؤخراً تحت مظلة الوزارة والجهات الأخرى في الدولة، موضحاً أن هذا الدبلوم مرتبط بخطة زمنية مبرمجة، منها هذا الدبلوم الذي يأتي ضمن مبادرة إعداد كادر وطني متخصص في مجال حقوق الإنسان، بهدف إعداد كوادر متخصصة في حقوق الإنسان وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، وقد بدأ العمل بها منذ مطلع عام 2014. ومن جانبه أوضح الرائد عبد الرحمن جاسم الظاهري، أن المتدربين وبعد أن أنهوا مرحلة الدبلوم سينخرطون خلال الفترة المقبلة في مرحلة التطبيق العملي داخل الدولة، بالتدريب في الإدارات الشرطية والجهات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، بعدها سيتم إرسالهم للتدريب في المؤسسات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، مما سيسهم في تأهيل المتدربين ليكونوا محاضرين أكفاء في مجال حقوق الإنسان ونشر وتعزيز ثقافته.