تلقي المجتمع التجاري توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاعتمادات المستندية التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد والعودة إلى نظام مستندات التحصيل بموجة واسعة من الترحيب والارتياح.  وأكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار رئيس الجمهورية جاء لينهي أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلي، مشيرا إلى أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد علي الدولار بما سينعكس ايجابا علي توافره وانضباط سعره كما سيساهم في تسريع وتيرة الإنتاج المحلي للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن في حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التي ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية كما سيتيح فرصا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار. وأكد العربي ان حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ في الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة. كما أشاد الاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات من المنتجات  تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وكانت الأسواق قد واجهت تحركات متتالية للأسعار بالرغم من كافة الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص لتوفير أكبر حجم ممكن من المعروض من المنتجات الضرورية بالأسواق إلا أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج  نظرا لعدم توافرها كان له أثرا تضخميا علي الأسعار، لانخفاض معدلات الإنتاج تأثرا بنقص المعروض من المواد الخام خلال الأشهر. وشمل القرار الرئاسي تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج المحلي وما يترتب علي ذلك من انضباط الأسعار وتراجع معدلات التضخم  . ودعت الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة حمدي النجار لسرعة تنفيذ القرار باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام لضمان عدم توقف الإنتاج الصناعي والسيطرة علي الموجة التضخمية التي بدأت في التزايد، مع الإشادة  التوجيهات الرئاسية التي من شأنها إنقاذ الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتوفير السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما سينعكس ايجابا علي أسعار كافة السلع بالأسواق