تهدف الدورة إلى تأهيل المشاركين لإدارة إجراءات التحكيم كمحكمين، أو محامين يمثلون أطراف التحكيم، والتعرف إلى العديد من القضايا والأدوات المهمة في مجال التحكيم، بما فيها معرفة قوانين وقواعد التحكيم، وأخلاقيات المحكمين، والإجراءات التي تقوم مراكز التحكيم الدولية والعالمية باتباعها لإيجاد حلول فعالة لمختلف المنازعات التجارية تستند على السرية التامة والشفافية والحيادية والمرونة والاحترافية العالية في تسوية المنازعات التجارية. وقال عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بالتحكيم التجاري في الإمارات، نحرص في مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي دوماً على تحسين مستوى الوعي بأهمية التحكيم في إرساء أسس متينة لبيئة محفّزة وجاذبة للأعمال في الشارقة، وذلك من خلال ترويج أحدث وسائل حل النزاعات التجارية للحفاظ على بيئة عمل آمنة ومستقرة في الإمارة، ولذلك نعمل في تحكيم على توفير أحدث المرافق وأفضل التسهيلات التي من شأنها ضمان تقديم خدمات تحكيم تجاري ذات جودة عالية وإيجاد حلول فعالة لحل المنازعات بين الأطراف التجارية بمساعدة فريق من المحكمين الدوليين الملمين بأصول التحكيم الدولية، وذلك وفقاً لأفضل المعايير والإجراءات المعتمدة عالمياً. وبدوره، قال السيد أحمد العجله، مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي تحكيم: إن هذه الدورة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمركز الرامية إلى نشر ثقافة التحكيم التجاري والارتقاء بمهارات العاملين فيه وتطوير قدراتهم في التحكيم التجاري الدولي، وذلك عبر تطبيق تقنيات عملية وتفاعلية لتسوية وحل النزاعات التجارية، واستعراض أحدث الأساليب والوسائل في تسوية المنازعات التجارية، وذلك انطلاقاً من رؤية المركز الرامية إلى استثمار طاقات جيل من الكوادر وإعداده وتأهيله وزيادة معرفته وإعطائه جرعة علمية وتدريبية عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته، للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والاستثمارية.حاضر في الدورة خبراء ومختصون بارزون في مجال التحكيم التجاري، منهم الدكتور أحمد حمزة، وهو محكم تجاري دولي معتمد لدى مراكز التحكيم الدولية، وشغل سابقاً منصب وزير العدل في الأردن، والدكتور حسام التلهوني، وهو أول مدير لمركز دبي للتحكيم الدولي منذ تأسيس المركز في عام 2003 حتى 2010.