أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة طرح أول سندات خزانة اتحادية في الإمارات بلغت نحو 1.5 مليار درهم (408.43 مليون دولار). وكشفت وزارة المالية في بيان أن الطرح جذب طلبات بقيمة 9.4 مليار درهم إماراتي بحجم تغطية 6.3 مرات، وجاء على شريحتين، إحداهما لأجل عامين والأخرى 3 أعوام، حجم كل منهما 750 مليون درهم. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022. وحسب البيان، حقق الطرح سعر عائد بفارق 28 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين، وفارق 29 نقطة أساس على سندات الخزانة الأميركية لمدة 3 سنوات. وسيتبع هذا الطرح إدراج في بورصة ناسداك دبي لترويج التداول في السوق الثانوية جنباً إلى جنب مع الموزعين الأساسيين. وقد تم تطوير برنامج سندات الخزينة الاتحادية بالتسعير الموحد /الخيار الهولندي "Dutch Auction"/ للقبول النهائي للعطاءات ومبالغ التخصيص النهائية، بغض النظر عن العطاءات الأقل سعراً المستلمة، وذلك لضمان الشفافية الكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة السندات. وكان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل عامين عند 2.88%، بمتوسط ​​مرجح للعطاءات عند 2.96%، ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.01% بينما كان أدنى عرض لشريحة السندات لأجل 3 أعوام عند 2.95%، بمتوسط ​​مرجح للعطاءات عند 3.09% ومعدل الفائدة للقسائم النهائية المسعرة بشكل موحد ثابتاً عند 3.24%. ويتبع هذا المزاد مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالانسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022. وتعمل سندات الخزينة الحكومية T-Bonds المقومة بالعملة المحلية الدرهم على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط. وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين و3 أعوام، و5 أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة 10 أعوام في وقت لاحق.