اعتبرت الأمم المتحدة أمس أن الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى «إفقار غير ضروري» لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحدّ الأدنى من احتياجاتهم. وقالت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في نوفمبر 2021، إنّه يتعيّن «أن يغيّر لبنان مساره». وأضاف التقرير «يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حلّ بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها». وبحسب التقرير، فإن «الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان» وكان «يمكن تجاوزها بالكامل».