ذكرت وكالة تاس للأنباء أمس الأربعاء نقلا عن مسؤول من الإدارة التي تسيطر عليها روسيا في منطقة خيرسون في أوكرانيا أن زعماء المنطقة يعتزمون مطالبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضمها إلى روسيا بحلول نهاية العام. وقالت روسيا في أبريل إنها سيطرت بالكامل على منطقة خيرسون ذات الأهمية الاستراتيجية كونها تربط بين شبه جزيرة القرم، التي احتلتها روسيا في 2014، وبين المناطق الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 23 أبريل إن المفاوضات بين كييف وموسكو ستكون مهددة إذا استخدمت روسيا "استفتاءات زائفة" لتبرير ضم منطقتي خيرسون وزابوريجيا المحتلتين. وردا على سؤال بخصوص ضم خيرسون لروسيا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن السكان عليهم تقرير مصيرهم، لكن مثل هذه القرارات في حاجة لأساس قانوني واضح، مثلما حدث في القرم. واستخدمت روسيا بالفعل الروبل في منطقة خيرسون ليحل محل العملة الأوكرانية. إلى ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأربعاء إن موسكو لا تريد حربا في أوروبا، لكن الدول الغربية ترغب في أن ترى هزيمة روسيا في حملتها العسكرية في أوكرانيا. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في مسقط بعد محادثات مع نظيره العماني "إذا كنتم قلقين بشأن احتمال نشوب حرب في أوروبا، فنحن لا نريد ذلك على الإطلاق". وتابع قائلا "لكني ألفت انتباهكم إلى حقيقة أن الغرب هو الذي يقول باستمرار وبإصرار أنه في هذه الحالة، من الضروري هزيمة روسيا. توصلوا إلى استنتاجاتكم الخاصة." فيما اتهم الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيدف الولايات المتحدة أمس الأربعاء بشن "حرب بالوكالة" على روسيا وذلك بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، وقال إن الاقتصاد الأمريكي سيعاني تبعات ذلك. وكتب على تطبيق تيليجرام أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء هو محاولة "لإلحاق هزيمة كبيرة ببلدنا وتكبيل تنميتها الاقتصادية ونفوذها السياسي في العالم". وأضاف أن هذا لن ينجح. كما اتهم فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب (الدوما) على تليجرام أيضا واشنطن باستخدام حزمة المساعدات لإثقال كاهل أوكرانيا بالدين ومصادرة احتياطياتها من الحبوب في المقابل. و وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا تتجاوز 40 مليار دولار، في الوقت الذي يسرع فيه الكونغرس الخطى للحفاظ على تدفق الدعم العسكري لحكومة كييف وتعزيز موقفها في مواجهة الغزو الروسي. وأقر مجلس النواب يوم الثلاثاء مشروع قانون الإنفاق الخاص بأوكرانيا بأغلبية 368 مقابل 57، وكان جميع رافضي المشروع من الجمهوريين. ويتجه الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي من المتوقع أن يتحرك سريعا إزاءه. وكان الرئيس جو بايدن قد طلب من الكونغرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية كمساعدات لأوكرانيا قبل أسبوعين، لكن المشرعين قرروا زيادة التمويل العسكري والإنساني. وقالت النائبة الديمقراطية روزا ديلورو، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس النواب، وهي تحث على دعم حزمة الإنفاق "إن مشروع القانون هذا سيحمي الديمقراطية ويحد من العدوان الروسي ويعزز أمننا القومي، والأهم من ذلك، سيدعم أوكرانيا". وقال السناتور الجمهوري روب بورتمان، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه يتوقع دعما جمهوريًا كافيا لمشروع القانون كي يقره المجلس. وأضاف "أعتقد أنه سيُقر. سيحظى بدعم جمهوري كبير". مليارات للأسلحة وتشمل الحزمة ستة مليارات دولار للمساعدات الأمنية، بما يشمل التدريب والعتاد والأسلحة والدعم، و8.7 مليار دولار لتعويض مخزون العتاد الأمريكي المرسل إلى أوكرانيا، و3.9 مليار دولار لعمليات القيادة الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، يضع التشريع 11 مليار دولار إضافية تحت تصرف الرئيس بما يسمح له بتفويض نقل مواد وخدمات من المخزونات الأمريكية دون موافقة الكونجرس استجابة لحالة طارئة. وكان بايدن قد طلب خمسة مليارات دولار في هذا الصدد. كما يتيح أربعة مليارات دولار في صورة تمويل عسكري خارجي لتقديم الدعم لأوكرانيا والبلدان الأخرى المتضررة من الأزمة. وأرسلت الولايات المتحدة ما يتجاوز قيمته 3.5 مليار دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا منذ غزو روسيا، بما في ذلك مدافع الهاوتزر وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والذخيرة وطائرات "جوست" المسيرة التي كُشف النقاب عنها في الآونة الأخيرة. وتشمل حزمة المساعدات الجديدة أيضا مساعدات إنسانية حجمها خمسة مليارات دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم بسبب الصراع وما يقرب من تسعة مليارات دولار لصندوق دعم اقتصادي لأوكرانيا. يوفر الصندوق مئات الملايين من الدولارات لمساعدة اللاجئين وتمويل جهود الاستيلاء على أصول النخب المرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصفت حكومته غزو أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة". وأودت الحرب بحياة آلاف المدنيين وأجبرت ملايين الأوكرانيين على ترك منازلهم وحولت مدنا إلى أنقاض. ولم تحقق موسكو مكاسب تذكر عدا السيطرة على قطاع من الأراضي في الجنوب ومكاسب هامشية في الشرق.