أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أمس أن أمر استقالته غير وارد، بعد تزايد الدعوات في هذا الصدد على خلفية تورطه في فضيحة فساد. وقال عبد الرزاق أمام أكثر من ألفي مندوب من الحزب الوطني الحاكم إنه رغم وجود خونة، فإن التراجع والاستسلام ليسا واردين. وكرر رئيس الوزراء الماليزي بشدة لا تراجع! لا تنازل. ويأخذ عدد من النقاد في ماليزيا على عبد الرزاق زيادة التدابير القمعية ضد المعارضين بعد هزيمة حزبه الحاكم منذ الاستقلال في 1958 في الانتخابات التشريعية في 2013. وتقول المعارضة إن الوضع تدهور بعد الكشف في يوليو عن معلومات مربكة لرئيس الوزراء، وتتعلق بتحويل نحو 700 مليون دولار (650 مليون يورو) إلى حساباته الشخصية، في إطار فضيحة مالية لشركة وان ماليزيا ديفلوبمنت برهاد التي تأسست لدى وصوله إلى الحكم في 2009، من أجل تحديث البلاد. وترزح اليوم تحت ديون تبلغ 10 مليارات يورو. وانضم نائب رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين، الذي أقاله عبد الرزاق مؤخراً بعد مطالبته بالشفافية حيال هذه المسألة، إلى حملة منتقدي رئيس الوزراء ودعوته للتنحي. (أ.ف.ب)