منذ الحرب الروسية - الأوكرانية، أعادت مدريد إحياء الدعوات لبناء خط أنابيب غاز ضخم بين إسبانيا وفرنسا يطلق عليه "ميد كات" من شأنه أن يعزز مساعي أوروبا لتخفيف اعتمادها على الطاقة الروسية. ويفترض أن يضخ خط الأنابيب ميدي - كاتالونيا "ميد كات" - البالغ طوله 190 كيلومترا وأطلق في بداية 2003 - الغاز عبر جال البيرينيه من أوستالريتش شمال برشلونة إلى باربيرا في جنوب فرنسا. ووفقا لـ"الفرنسية"، كان هدف الخط نقل الغاز من الجزائر عبر إسبانيا إلى باقي أراضي الاتحاد الأوروبي، ولا يوجد حاليا غير خطي أنابيب صغيرين للغاز يربطان بين إسبانيا وفرنسا. لكن بعد عمل استمر عدة أعوام، تم التخلي عن المشروع 2019 بعد رفضه من الهيئات الناظمة للطاقة في الدولتين، في ظل تشكيك في تأثيراته في البيئة ومدى جدواه الاقتصادية. ومنذ الحرب في شباط (فبراير)، تعهد الاتحاد الأوروبي بوقف اعتماده على الغاز الروسي، علما بأن موسكو توفر حاليا نحو 40 في المائة من احتياجات التكتل من الغاز. ويربط خط أنابيب في عمق البحر يبلغ طوله 750 كيلو مترا، ويعرف بـ"ميدغاز"، الجزائر الغنية بالغاز بإسبانيا، كما يربط خط أنابيب آخر في البحر هو "جي إم إي" GME إسبانيا بالجزائر عبر المغرب، لكن الجزائر قطعت الإمدادات في تشرين الثاني (نوفمبر) جراء خلاف دبلوماسي مع الرباط. وتملك إسبانيا ست محطات لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال المنقول بحرا إلى غاز وتخزينه، وهي أكبر شبكة على مستوى أوروبا. ويمكن للغاز الواصل إلى إسبانيا بحرا وعبر خط الأنابيب من الجزائر أن ينقل لاحقا إلى باقي دول أوروبا بوساطة "ميد كات". وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في برشلونة الجمعة "إن خط أنابيب ميد كات ضروري لخفض اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا"، مشيرة إلى تهديدات روسيا بقطع إمدادات الغاز عن التكتل. ويواجه خط أنابيب "ميد كات" عراقيل عدة، بدءا من تكلفته الهائلة التي قدرت في 2018 بـ440 مليون يورو "460 مليون دولار"، كما أن استكماله سيستغرق ما بين ثلاثة إلى أربعة أعوام. وقال جان-ميشال كاسا، السفير الفرنسي لدى إسبانيا، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا فانجواديا" التي تتخذ من برشلونة مقرا في آذار (مارس)، "لا يمكن التعامل مع (ميد كات) على أنه حل قصير الأمد". كما لا أنابيب تربط فرنسا بألمانيا، الدولة الأكثر اهتماما بإيجاد بدائل من الغاز الروسي. ويرى تييري بروس، خبير الطاقة لدى معهد العلوم السياسية في باريس، أن "جلب الغاز بالقوارب مباشرة إلى ألمانيا سيكون أبسط بكثير". وقال "سيتطلب ذلك بالطبع بناء محطات للغاز في ألمانيا، لكن تكلفتها لن تكون أعلى من تكلفة بناء ميد كات". ورغم الجدل بشأن فائدته، يحظى "ميد كات" بدعم كبير، خصوصا في إسبانيا، حيث تضغط السلطات على بروكسل للإعلان عن المشروع على أنه في "مصلحة المجتمع". وبينما بدت فرنسا حتى الآن أكثر تحفظا حياله، إلا أن مدريد تشير إلى أن موقفها يتغير. وأشارت تيريزا ريبيرا، وزيرة الطاقة الإسبانية، إلى وجود تصور جديد عن المخاطر والفرص التي يحملها "ميد كات"، مؤكدة أن فرنسا "فهمت أنه يجب بناء خط الأنابيب". ثمة تساؤلات أيضا بشأن تمويل المشروع، إذ تصر مدريد أن على بروكسل تحمل التكلفة، لا دافعي الضرائب الإسبان، لكون المشروع سيصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي برمته، لكن المفوضية الأوروبية لم تعلن أي التزام بعد حيال تمويله. وتسعى إسبانيا ليكون خط الأنابيب متوافقا مع نقل الهيدروجين الصديق للبيئة، على أمل أن يزيد ذلك من جاذبيته بالنسبة إلى بروكسل، التي تمنح أولوية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.