أحيا العالم الثلثاء الماضي، ولمناسبة اليوم الدولي لإلغاء الرق، اتفاق الأمم المتحدة في شأن العبودية وقمع الإتجار بالبشر، إذ لا يزال 21 مليون امرأة ورجل وطفل في شتى أنحاء العالم، يخضعون لممارسات متنوّعة من العبودية. وكشف تقرير تابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن ملايين الأشخاص بينهم عدد كبير من الأطفال، هم ضحايا العبودية في العصر الحديث، والتي تشمل العبودية التقليدية والعمل القسري في المنازل والاستغلال والزواج القسري للفتيات والاستغلال الجنسي، والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في النزاعات المسلّحة. وذكر موقع «إكسبرس» أبرز حقائق العبودية، ومنها أن كلمة «الرقيق» جاءت من السكان السلافية، الذين كانوا مستعبدين في العصور الوسطى. وبلغ متوسط ثمن الرقيق في أميركا عام 1850، 400 دولار. ومن الحقائق أيضاً، أنه عندما ألغت بريطانيا العبودية، دفعت تعويضات لماكي العبيد وعددهم 46 ألفاً، فيما لم يتلقَّ العبيد المحررون أي تعويضات. وفي موريتانيا، وعلى رغم مضي أكثر من ثلاثة عقود على حظر الرق رسمياً، فإن «مؤشر الرق العالمي» يقدّر بأن حوالى 150 ألف شخص (أي 4 في المئة) من السكان ما زالوا عبيداً، فيما تقدر هيئات أخرى أن النسبة تصل إلى 20 في المئة. وتبنّى البرلمان الموريتاني في آب (أغسطس) الماضي، قانوناً جديداً يعزز قمع العبودية التي باتت تعتبر «جريمة ضد الإنسانية»، ونصّت المادة الأولى من القانون على أن «العبودية تشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم». وقال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه، أن النص الجديد يجرم «10 أشكال أخرى للعبودية ويضاعف العقوبات ضد مرتكبيها». وفي معظم المناطق الريفية في باكستان، تعمل هذه الفئة (الرقيق) في قمائن الطوب وتتلقى مبالغ صغيرة نتيجة ذلك، على رغم صعوبة المهنة التي تتطلب العمل تحت أشعة الشمس الحارقة. وفي العراق، يفخر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) باستعباد النساء والأطفال الإيزيديين الذين أسرهم شمال البلاد، باعتبارهم «غنائم حرب». ويجادل في مقال نشرته مجلته الدعائية «دابق»، تحت عنوان «إحياء العبودية قبل أوان الساعة»، أنهم «أعاد جانباً من الشريعة الإسلامية إلى معناها الأصلي، باستعبادها الناس». وأضاف المقال أنه وبعد القبض على الإيزيديين، «يتم توزيعهم وفقاً لأحكام الشريعة على مقاتلي التنظيم الذين شاركوا في عمليات سنجار»، مؤكدين أن «هذه أول عملية استعباد واسعة النطاق بحق العائلات المشركة منذ وقف العمل بهذا الحكم الشرعي». وأعلنت مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون العنف، زينب بانغورا، أن المراهقات اللواتي يخطفهن عناصر «داعش»، يُبعن في أسواق النخاسة. وتحدثت عن تعذيب نساء وفتيات فررن من الاحتجاز. وقالت بانغوا أن «المتطرفين يخطفون النساء عندما يسيطرون على منطقة، ويبيعونهن في السوق بأثمان بخسة توازي أحياناً ثمن علبة سجائر، أو مقابل مئات الدولارات أو حتى ألف دولار». ونددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» العام الماضي، بالاعتداءات الجنسية التي تتعرضت لها النساء الإيزيديات، مشيرة الى أن الخطف الذي يتعرض له المدنيون الإيزيديون «يشكل جرائم ضد الإنسانية».