أعلن منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن استئناف دعم حزبه للحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، ما يقطع الطريق أمام المعارضة الساعية للإطاحة بالحكومة الهشة والتوجه إلى انتخابات مبكرة. ودفعت هذه الخطوة حزب الليكود اليميني المعارض إلى سحب مشروع قانون مقترح لحلّ الكنيست كان من المتوقع التصويت عليه الأربعاء. وفي حال تقديم مشروع قانون لحل الكنيست دون الحصول على تأييد، فإن القانون الإسرائيلي يمنع طرحه مجددا للتصويت إلا بعد مرور ستة أشهر. منصور عباس: قررنا العودة وإعطاء فرصة لتنفيذ الاتفاقات الائتلافية وقال عباس للصحافيين بالكنيست “قررنا العودة وإعطاء فرصة لتنفيذ الاتفاقات الائتلافية”. وأضاف “انضمت القائمة العربية الموحدة إلى الائتلاف الحكومي من أجل دفع مصالح المجتمع العربي (في إسرائيل) إلى الأمام بما في ذلك حل ضائقة السكن ومحاربة الجريمة، والتعامل مع غلاء المعيشة وحلحلة قضية القرى البدوية غير المعترف بها في النقب”. وكانت القائمة العربية الموحدة، وهي الذراع السياسية للحركة الإسلامية في إسرائيل (الجناح الجنوبي)، قد جمّدت نهاية الشهر الماضي دعمها للحكومة الإسرائيلية بعد اقتحامات الشرطة ومستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى. وللقائمة العربية الموحدة 4 مقاعد بالكنيست المكون من 120 مقعدا. وقطع قرار العودة لدعم الحكومة الطريق أمام إمكانية حل البرلمان. وعدَل حزب الليكود اليميني برئاسة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو عن قراره طرح مشروع قانون لحل الكنيست بعد قرار عباس. وقال “سحب حزب الليكود مشروع قانون لحل الكنيست بعد أن أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس أن حزبه سيعود إلى الائتلاف ويفي بالتزاماته ذات الصلة”. وأضاف “في ظل وجود أربعة أعضاء في الكنيست في القائمة العربية الموحدة، عاد الائتلاف إلى 60 مقعدًا، وذات العدد من المقاعد مع المعارضة التي يقودها الليكود، مما أحبط محاولة المعارضة لتمرير قراءة أولية الأربعاء لمشروع قانون لحل الكنيست وفرض الانتخابات”. وأدت الحكومة الائتلافية برئاسة بينيت اليمين في يونيو من العام الماضي، منهية أزمة سياسية طال أمدها في إسرائيل وأدت إلى إجراء أربع انتخابات عامة في عامين. ويتشكل الائتلاف الحكومي من ثمانية أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي، بما في ذلك مشاركة حزب عربي هو القائمة الموحدة للمرة الأولى. بنيامين نتنياهو: القائمة العربية الموحدة أحبطت حل الكنيست وفرض الانتخابات وبدأ الكنيست الاثنين دورته الصيفية وسط أزمة، ويواجه الائتلاف الحكومي تحديات بسبب فقدانه للأغلبية البرلمانية إثر انسحاب النائبة عيديت سيلمان، والإعلان عن النائب عميحاي شيكلي منشقا. وباستقالة سيلمان يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تبقى ما لم تكن هناك استقالات جديدة، ولكنها لن تتمكن من تقديم أي تشريع في الكنيست بسبب فقدانها للأغلبية المطلوبة، ما قد يدخلها في حالة شلل في بعض المناحي. ووعد حزب الليكود سيلمان بمقعد مضمون على قائمته ومنصب وزاري في الحكومة التي يعتزم نتنياهو تشكيلها حال إسقاط حكومة بينيت. وأقرّ وزير الخارجية وزعيم حزب “هناك مستقبل” يائير لابيد الاثنين أن افتقار الحكومة إلى الأغلبية “يخلق صعوبات”. واستدرك في كلمة أمام أعضاء حزبه “لكن، كانت هناك حكومات مماثلة في إسرائيل استمرت لفترة طويلة”.