بكين 11 مايو 2022 (شينخوا) تعتزم الصين تبني سياسات مالية ونقدية تعطي الأولوية لخلق فرص العمل، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الأداء الاقتصادي العام، وفقا لقرار جرى اتخاذه في الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء). كما قرر الاجتماع حشد الأصول الحالية بشكل أفضل، وتوسيع قنوات الاستثمار الخاص، وتوسيع الاستثمار الفعال. قال لي "أضافت التأثيرات الأكبر من المتوقع الناجمة عن الموجة الجديدة لعودة ظهور كوفيد-19 وديناميات التحول في البيئة الدولية ضغطا تراجعيا جديدا على الاقتصاد في أبريل. من الضروري أن نظل واثقين، ونواجه الصعوبات والتحديات بشكل مباشر، ونحافظ على استقرار الأداء الاقتصادي العام لإرساء أساس التقدم المنسق على كافة الجبهات". وشدد الاجتماع على أن السياسات المالية والنقدية يجب أن تكون موجهة للتوظيف. ويجب أن تركز جميع عمليات استرداد الضرائب والتخفيضات الضريبية، والدفع المؤجل لأقساط التأمين الاجتماعي، والتخفيضات في تكاليف التمويل وغيرها من التدابير، على الحفاظ على استقرار عمل كيانات السوق، والحفاظ على استقرار دفع الرواتب، والحفاظ على استقرار التوظيف، لضمان سبل العيش الأساسية، وتحقيق الاستقرار في النمو ودفع الاستهلاك. وسيتم استكشاف مختلف أدوات السياسة بشكل أكبر، وتحفيز السلطات المحلية على الوفاء بمسؤولياتها الواجبة بشكل جيد، للحفاظ على استقرار الوظائف والتوظيف بشكل فعال. وقال لي "يجب أن نولي أهمية كبيرة للعمل المتعلق باستقرار التوظيف. وينبغي تنفيذ سياسات الدعم المختلفة بشكل فعال وسريع لتشجيع الشركات ومساعدتها على الحفاظ على استقرار دفع الرواتب. ويجب على الحكومات المحلية النهوض بمسؤولياتها في دعم كيانات السوق وتحقيق استقرار الوظائف. ويجب تكثيف سياسات دعم الوظائف بتغطية موسعة". وحث الاجتماع على بذل جهود للحفاظ على استقرار الأسعار، لافتا إلى أن الصين لديها إمدادات كافية من منتجات المعيشة الأساسية. ومع ذلك، لا ينبغي الاستخفاف بالعمل في هذا الصدد. هناك حاجة إلى جهود حثيثة في مجال إنتاج الحبوب، لضمان استقرار إنتاج الحبوب وإمداداتها، وتقوية أسس استقرار الأسعار. ومع ضمان الاستجابة الفعالة لكوفيد-19، سيتم بذل المزيد من الجهود لضمان لوجستيات بدون عوائق، لا سيما في المجالات الرئيسية، وحماية استقرار سلاسل الصناعة والإمداد.