لا يزال الشرخ التاريخي بين بلدان الجنوب والشمال كبيراً في قمة الأمم المتحدة حول المناخ في باريس، ويجب على وزراء 195 دولة تجاوزه، في حال أرادوا التوصل اليوم إلى اتفاق عالمي لإنقاذ الكوكب من الكوارث المناخية. وقبل ساعات على الاستحقاق يبدو التوافق على اتفاق لاحتواء ارتفاع حرارة الكوكب صعب المنال، بسبب بروز توترات بين بلدان الشمال والجنوب. وقبل بدء ليلة من المفاوضات رفضت دول نامية مجدداً، وضعها «على قدم المساواة مع دول الشمال المسـؤولة تاريخياً عن ارتفاع حرارة الأرض، وتملـك مزيداً من الوسائل لمواجهة ذلك». وقال وزير البيئة الهندي براكاش جفاديكار: «لا يمكن إعداد اتفاق دائم مع تخفيف المسؤوليات التاريخية وبوضع الملوثين والضحايا في المستوى ذاته». واعتبر الوزير الماليزي غورديال سينغ نيجار الذي تحدث باسم نحو 20 دولة نامية، أن النص «يشير إلى المسؤولية المشتركة لكنها مختلفة» عن اتفاق الأمم المتحدة المتعلق بالمناخ عام 1992، والذي ينص على أن التحرك المناخي يقع في الدرجة الأولى على البلدان المتطورة. وحذّر المشاركين في المؤتمر، من «محاولة التخلي عن هذه النقطة الأساسية مباشرة أو غير مباشرة، ولن يكون أمامنا أي خيار آخر سوى المقاومة». وكانت المحادثات مضنية حول المواضيع السياسية، مثل مساعدة بلدان الجنوب والجهود لتقليص انبعاثات الغازات السامة المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. وتطغى مسألة التمييز على هذين الموضوعين، إذ يريد الشمال مساهمة البلدان الناشئة في التمويل، فيما يطالب الجنوب بألا يعوق تقليص انبعاثات غازات الدفيئة تنميتها، ما يؤدي إلى مطالبة الدول المتطورة بتحرك أكبر. ولتفادي خطر الكوارث في حال ارتفاع حرارة الكوكب في شكل غير مضبوط، يجب أن يتيح الاتفاق تسريع نمو الطاقات المتجددة والتخلي التدريجي عن الطاقات الأحفورية، مثل الفحم والنفط والغاز، المسؤولة عن سخونة المناخ. وقال وزير البيئة في باربادوس دنيس لوي في جلسة موسعة: «لن نوقع أي اتفاق يعني انقراضاً محتوماً لشعبنا». ودعا وزير الخارجية الفرنسي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ لوران فابيوس، رؤساء الوفود إلى «الاستفادة من هذه الليلة لإحراز تقدم حول النقاط السياسية». وفي ما يتعلق بالمساعدة المالية لبلدان الجنوب، تُطرح أسئلة كثيرة عن كيفية احتسابها (قروض، هبات) وأي دول يتوجب أن تساهم فيها، وكيفية توزيعها بين التكيف مع الاختلال المناخي (سدود، بذور زراعية، نظام إنذار للأرصاد الجوية) وخفض انبعاثات الغازات السامة. وباسم مجموعة 77 والصين (134 دولة ناشئة ونامية)، أسفت وزيرة البيئة الجنوب أفريقية ادنا موليوا، لـ «عدم تضمين النص في هذه المرحلة أي رؤية وزيادة كبيرة في التمويلات». إلى ذلك، رُفعت حال الإنذار القصوى من التلوث الجوي التي أُعلنت للمرة الأولى في بكين مطلع الأسبوع، وعادت السماء زرقاء ومشمسة بعد تبدد الضباب الكثيف الملوث الذي لفّ المنطقة خلال الأيام الأخيرة. وكانت السلطات الصينية رفعت الإثنين الماضي مستوى الإنذار من التلوث الجوي إلى الدرجة الحمراء لمدة ثلاثة أيام، معلنة في هذا السياق «تدابير جذرية للحد من حركة السير ووقف العمل في ورش البناء في الخارج، فضلاً عن إغلاق المدارس وآلاف الشركات». وانتهى العمل بهذه التدابير عند منتصف يوم أمس، على ما أعلن مكتب حمـــاية البيئة التابع للبلدية على موقعه الرسمــي. ولف ضباب كثيف تفوح منه رائحة الفحم العاصمة الصينية لمدة عشرة أيام. وغالباً ما تعاني المدن الصينية الكبيرة من تلوث الهواء الذي يثير استياء السكان. وتخطت كثافة الجزيئات البالغ قطرها 2.5 ميكرون، والتي تشكل خطراً على الصحة، 224 ميكروغراماً في المتر المكعب الواحد، وفقاً لقياسات السفارة الأميركية في بكين. ووفق توصيات منظمة الصحة العالمية، لا يجب أن يتعدى المستوى 25 ميكروغراماً لكل 24 ساعة. وتراجعت هذه الكثافة إلى 22 ظهر أمس، بفضل هبوب رياح آتية من الشمال ساهمت في تبديد الضباب. وعادت السماء زرقاء صافية. وأكدت البلدية أن تدابير الطوارئ المعتمدة «كانت فعالة في الحد من تراكم الضباب»، شاكرة السكان على جهودهم. وفي اليوم الثالث على إعلان السلطات الصينية بلوغ مستوى الإنذار من التلوث الجوي أعلى درجاته، تقاطرت الى المستشفيات أعداد كبيرة من الأشخاص المصابين بأمراض ذات صلة بتنشق الضباب الملوث، ما جعل الأطباء يعربون عن القلق من الحالة الصحية في البلاد. وازدادت مبيعات الأقنعة الواقية خمس مرات. ويعزى هذا التلوث إلى الاستخدام المتزايد للفحم لأغراض التدفئة وإنتاج الكهرباء في الشتاء.