قال وزير الكهرباء العراقي إن بلاده وافقت على سداد ديون بقيمة 1.6 مليار دولار لإيران بحلول الأول من يونيو لتأمين إمدادات غاز ثابتة لتوليد الكهرباء خلال الصيف. يأتي ذلك بعد أن أدى نقص الاستثمار المزمن خلال عقود من الحرب والعقوبات إلى اعتماد العراق على الواردات من جارته الشرقية لثلث احتياجاته من الغاز. لكن العقوبات الأميركية على النفط والغاز الإيراني عقّدت مدفوعات العراق للواردات، وتركت عليه متأخرات ثقيلة ودفعت إيران للرد من خلال إقفال الصنابير بشكل دوري، وفقاً لما ذكرته "AFP"، واطلعت عليه "العربية.نت". وقد أدت النتيجة إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، لا سيما خلال فصل الصيف ، عندما وصلت درجات الحرارة بشكل روتيني إلى 52 درجة مئوية، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على التبريد وتكييف الهواء. وقال وزير الكهرباء بالإنابة عادل كريم للتلفزيون الرسمي مساء الأربعاء "توصلنا إلى اتفاق بشأن الإمداد بكميات كافية، حيث اتفقنا على 50 مليون متر مكعب (يوميا) خلال أشهر الصيف الحارة الأربعة". وأضاف أن العراق سيستورد خلال الشتاء ما بين 10 ملايين و20 مليون متر مكعب يوميا من الغاز الإيراني. وقال كريم "وافقوا على تزويدنا بالغاز لكن لديهم شروط، إذ يطالبون بـ 1.6 مليار دولار"، مضيفا أن الدفعة ستتم "بحلول بداية يونيو". ويمثل الرقم متأخرات العراق لعام 2020، والتي لم يتم تسويتها بعد بسبب طريقة الدفع الغامضة التي يتعين على العراق استخدامها للامتثال للإعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ولا يُسمح للعراق بتسليم الأموال ببساطة إلى إيران، إذ يجب استخدام المدفوعات لتمويل واردات الأغذية والأدوية. وقال كريم إن واردات الغاز من إيران تتدفق حاليا بمعدل 38 مليون متر مكعب يوميا. وتشمل البدائل قيد الدراسة ربط الشبكة الوطنية التركية لتزويد مدينة الموصل بالكهرباء، ووصلة للكويت والمملكة العربية السعودية للمساعدة في تزويد الجنوب بالطاقة. وقال كريم إنه من المتوقع أيضا أن تبدأ واردات الغاز الطبيعي المسال من قطر في "الأشهر القليلة المقبلة" لكنه أكد أنه من غير المرجح أن يحل مصدر بديل محل الغاز الإيراني قريبا. وأضاف "برأيي المتواضع سوف نعتمد على الغاز الإيراني لمدة 5 أو 10 سنوات مقبلة".