خرج منتدى الرياض الاقتصادي في ختام أعمال دورته السابعة أمس، بعدد من التوصيات التي أعلنها الدكتور محمد بن حمد الكثيري الأمين العام لغرفة الرياض، لترسم خريطة طريق لتخطي التحديات الاقتصادية، حيث غطت التوصيات أربع دراسات رئيسة كانت موضع نقاش معمق من جمع من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والمهتمين في النشاطات التي تناولتها تلك الدراسات. وفي توصيات دراسة تطور المنظومة القضائية وعناصر القوة ومجالات التطوير والتحفيز وأثره على الاقتصاد الوطني، أكد المنتدى على إنشاء محكمة للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية، ترتبط برئيس المجلس الأعلى للقضاء؛ ويكون اختصاصها موسعا في كافة مسائل التنازع في الاختصاص بين جميع الجهات القضائية، الإلزام بالمدونة القضائية التي صدر الأمر الملكي بإعدادها بهدف استقرار الأحكام القضائية وليتمكن المستفيدون من معرفة القانون الواجب، ورفع مستوى الشفافية والوضوح للقضاء، ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد. وذلك علاوة على دراسة خصخصة الموارد البشرية، وإدارة العمليات الإدارية، وتقديم الخدمات، بالتعاقد مع شركات مختصة لإدارة مرفق العدالة، وتوفير الطاقات البشرية اللازمة للعمل في المرفق، للقيام بالعمليات الإدارية. كما شملت الدراسات، إنشاء شركة متخصصة لإنشاء المرافق العدلية، والبنى التحتية، وأخرى لصيانة هذه المرافق وما يتعلق بالبنية التقنية، تأسيس قضاء الصلح، يتولى النظر بشكل إلزامي في الخصومات قبل إحالتها للمحكمة لنظرها، تشكيل لجنة استشارية عليا لحوكمة القضاء تتولى صياغة استراتيجية الحوكمة وهيكلتها، واقتراح العمليات والأنشطة المعيارية اللازمة لها، واعتماد لائحة حديثة لحوكمة القضاء بالاستعانة بمتخصصين في هذا المجال وبالخبرات الدولية، ثم تتولى متابعة تنفيذ ذلك وفق آليات رقابية محددة. أما توصيات تطوير قطاع تقنية المعلومات كمحرك ومحفز للتنمية والتحول إلى اقتصاد المعرفة فقد جاءت كالأتي: توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي يختص بشؤون الاقتصاد المعرفي، وذلك لتفادي تشتت الجهود الساعية لبناء الاقتصاد المعرفي. ويمكن ربط هذا الكيان بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء لضمان التنسيق الفاعل بين الاستراتيجيات والأولويات التي تتبناها الجهات المختلفة، ولضمان توفير الاعتمادات المالية للبرامج المستهدفة في التوقيتات المحدّدة، إنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وتُتيح هذه التوصية إمكانية التحليل الدقيق للقطاع والتقدير السليم لتأثيراته على الاقتصاد الوطني. ويتمثل النظام المقترح فيما يعرف "بالحسابات الفرعية للاتصالات وتقنية المعلومات"، وهو متعارف عليه دوليا، وجرى تطبيقه في عدد من الدول، منها أستراليا وماليزيا، وأمكن من خلاله التعرف التفصيلي على اقتصاديات القطاع، توفير أطر تشريعية وتنظيمية للقطاع تهدف هذه التوصية إلى تحسين الإطار المؤسسي ومناخ الاستثمار، وتختص المبادرة بتبسيط متطلبات وإجراءات ترخيص مزاولة النشاط، وتسهيل شروط دخول الشركات الصغيرة في المناقصات الحكومية، وتنظيم آليات التخارج من السوق، ووضع الترتيبات التنظيمية الحاكمة للتحالفات والاندماجات، وتحديد المعايير والمواصفات الخاصة بمنتجات القطاع، توفير الكوادر الاحترافية المتخصصة في تقنية المعلومات. جانب من جلسة دراسة "تقييم قدرة الاقتصاد السعودي على توليد فرص عمل مناسبة مستدامة للمواطنين. تصوير: سعد الدوسري ـــ"الاقتصادية" وتهدف هذه التوصية إلى مواجهة القصور الحاد في التخصصات الاحترافية ولتلبية المتطلبات المستقبلية للقطاع. وتستهدف هذه المبادرة توفير نحو 30 ألف فرصة عمل في مجال تقنية المعلومات، وتنمية مهارات العاملين في نحو 300 شركة تقنية متوسطة وصغيرة الحجم، وذلك تحت مظلة وزارة العمل، وبالمشاركة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وغيرها من الجهات ذات الصلة. أما التوصية الخامسة، فتتمثل في توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمّعات الصناعية، وتتعلق بإقامة منطقة حرّة متخصّصة بإحدى المدن الساحلية بالمملكة لتوطين صناعة تقنية المعلومات في صورة تجمع عنقودي للاستفادة من وفورات التجمّع وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وحاضنة لمشاريع تقنية المعلومات، مع توثيق الروابط مع أودية التقنية بالجامعات السعودية، لاسيما في ظل توافر محفزات للتوطين الصناعي، ووجود شركات عالمية متخصّصة لها مكاتب وفروع بالمملكة ومشاركات وتحالفات مع شركات وطنية، يمكنها توطين بعض صناعاتها. وذلك إضافة إلى تنشيط المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة، حيث تهدف هذه التوصية إلى دعم القدرات التقنية لعدد 30 ألف منشأة صغيرة لا تتوافر لها الإمكانات الذاتية لتمكينها من التعامل الإلكتروني في سوق تجارة التجزئة. وتستند هذه المبادرة إلى الأهمية البالغة التي تحظى بها أسواق تجارة التجزئة وآفاقها التنموية الواسعة بالمملكة، وإلى محدودية المعاملات الإلكترونية لمتاجر التجزئة حاليا على مستوى مناطق المملكة، فضلا عن مزايا "التجارة الإلكترونية" من حيث نشر التقنية الحديثة ودعم المشاريع الصغيرة وزيادة كفاءتها التسويقية. أما التوصية السابعة، فتضمنت تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي، تهدف هذه التوصية إلى تطوير منظومة التعليم بالجامعات السعودية بالتوسّع في استخدامات الحوسبة السحابية بالتعليم الإلكتروني والتعليم الـمدمج، وذلك للاستفادة من مزايا هذا النظام التقني الحديث، وخاصة مع وجود مشاريع رائدة تعمل في هذا المجال بالمملكة. وتقترح المبادرة إنشاء مركز متخصّص في الحوسبة السحابية وتطبيقاتها في مجال التعليم الإلكتروني بمدينة الرياض باسم "المركز الوطني للحوسبة السحابية" تحت مظلة وزارة التعليم، مع ملاحظة أن هذه المبادرة قابلة للتعميم والتطبيق في مختلف المراحل التعليمية دون قصرها على التعليم الجامعي. .. وهنا عدد من الحضور خلال المنتدى. وفي توصيات دراسة اقتصاديات الطاقة البديلة والمتجددة في المملكة، التحديات وآفاق المستقبل وهي البدء في تنفيذ نشر استخدام الطاقة البديلة والمتجددة، جاءت التوصية الأولى لتوضيح دور شركاء العمل من خلال وضع مهام ومسؤوليات واضحة لشركاء العمل في الجهات الحكومية من حيث تحديد أدوارهم ومسؤولياتهم، والتأكيد على توضيح تلك المهام للشركاء في قطاع الطاقة البديلة والمتجددة من القطاع الخاص. أما التوصية الثانية، المتضمنة تحديد أهداف وتكليفات الطاقة المتجددة من خلال تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأمد وخارطة طريق واضحة المعالم لنشر الطاقة المتجددة في المملكة، وتحديد القطاعات الرئيسة للنشر الفوري للطاقة المتجددة وتكليف الجهات المعنية بالتنفيذ. وجاءت التوصية الثالثة، متمثلة في تنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة المتجددة من خلال تأسيس جهة مشتريات مستقلة للطاقة المتجددة تكون مسؤولة عن إدارة المنافسات لمشاريع الطاقة البديلة والمتجددة، علاوة على تحديد وتنفيذ التعريفة التفضيلية لإمدادات الطاقة في جانب التوليد الموزع للتركيبات على أسطح المنازل وذات السعة الصغيرة، وتطبيق قوانين أولوية الوصول والتوزيع. وذلك فضلا عن التوصية الرابعة المتضمنة وضع السياسات ونموذج نشر استخدام الطاقة البديلة من خلال تصميم السياسات والأطر التنظيمية للطاقة البديلة وتحديد نموذج النشر الأكثر مواءمة للمملكة. وجاءت التوصية الخامسة، بتنفيذ الإطار الاقتصادي للطاقة البديلة من خلال تحفيز انتاج الطاقة النووية عن طريق تأمين شراء الكهرباء، وتصميم سياسات إدارة النفايات النووية، وانشاء هيئة لإداراتها، فضلا عن تحفيز مشغلي المحطات النووية عن طريق الحد من تعرضهم للمخاطر من خلال صياغة نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. بينما التوصية السادسة، توفير الدعم المالي من خلال تأسيس آليات الدعم، علاوة على تشجيع جهات التمويل غير الحكومية للاستثمار في مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، توفير الدعم المالي لاحتياجات الصرف في بدايات أنشطة الطاقة البديلة والمتجددة. وجاءت التوصية السابعة، لإنشاء مجمعات الطاقة البديلة والمتجددة ومركز الخدمة المتكاملة من خلال تحديد أماكن حصرية لنشر وتجربة تقنيات الطاقة البديلة والمتجددة الجديدة، وتسريع وتسهيل الإجراءات عن طريق إنشاء مركز الخدمة الشاملة. فيما تضمنت التوصية الثامنة، التي شملت تطوير سلسلة الإمداد من خلال صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محليا، تعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محليا، وضع معايير سلاسل الإمداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة. وفيما يتعلق بالمحور الثاني، المتمثل في بناء سلسلة القيمة للطاقة البديلة والمتجددة، حيث جاءت التوصية الأولى في تطوير سلسلة الإمداد من خلال صياغة أهداف وسياسات التوطين لتحفيز جانب الطلب على المنتجات والخدمات محليا، علاوة على تعزيز ضمان الجودة والمواصفات القياسية لتقنيات الطاقة البديلة والمتجددة المطورة محليا، ووضع معايير سلاسل الإمداد من أجل تحسين أداء المنشآت الجديدة وخفض التكلفة. بينما التوصية الثانية، المعنونة بتطوير رأس المال البشري، من خلال تطوير المناهج التعليمية المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة، جذب ودعم رواد الأعمال المحليين والدوليين في مجال الطاقة البديلة المتجددة من أجل تشجيع الاستثمار وتنمية رأس المال البشري. تلتها التوصية الثالثة، بتطوير رأس مال التقنية من خلال إنشاء برنامج وطني لتعزيز البحث والتطوير في التقنيات بمشاركة القطاع الخاص، علاوة على تأسيس مركز يضم كافة الدراسات والمعلومات المرتبطة بقطاع الطاقة البديلة والمتجددة، وتأسيس مراكز الخبرة الوطنية للطاقة البديلة والمتجددة. وبخصوص المحور الثالث، الذي تضمن بناء نظام مستدام للطاقة، حيث جاءت التوصية الأولى لإدارة دعم الطاقة من خلال، الزيادة الانتقائية لتعريفة استهلاك المياه والكهرباء في المملكة، علاوة على الزيادة الانتقائية لأسعار الوقود الأحفوري لشركات المرافق والنقل والصناعة في المملكة. بينما جاءت التوصية الثانية التي تتضمن تخطيط الموارد المتكامل من خلال وضع خطة طويلة المدى لموارد الطاقة من خلال التخطيط المتكامل للموارد لقطاع المياه والكهرباء في المملكة. أما التوصية الثالثة بتكامل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال تحديد وتشجيع المبادرات التي تمكن من التكامل والتناغم بين نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.