عقدت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في مجلس الشورى اجتماعًا في مقر المجلس بالرياض اليوم برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان بنت عبد العزيز الجبرين، وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، وذلك لمناقشة أبرز ما ورد في التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1442 /1443هـ، وبحضور عدد من مسؤولي الهيئة. وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة بحث عددٍ من المحاور المتعلقة بالتقرير السنوي للهيئة ومنها ما يتعلق بالترتيب الدولي للمملكة في معايير الملكية الفكرية والسُبل الكفيلة والداعمة لتعزيز تقدم المملكة في المؤشرات الدولية، كما أكد الاجتماع على أهمية إيجاد الحلول المناسبة للتسرب الوظيفي والأساليب المثلى للحد منه وسبل دعم الهيئة بالكوادر المتخصصة، إضافةً إلى مناقشة الأصول غير المالية للهيئة، والبيان المالي لها. هذا وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى أسباب تدني مستوى مؤشر الوعي لدى المستفيدين فيما يتعلق بالملكية الفكرية، كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية العمل على رفع مستوى الوعي لدى الشريحة المستفيدة من خدمات الهيئة، وسُبل تطوير آليات قياس مدى رضا المستفيدين. وتدارس المجتمعون أسباب ضعف تسجيل الجهات الحكومية والخاصة لحقوق ملكيتهم الفكرية داخليًا لأهمية ذلك، ومن ثم العمل على تسجيلها خارجيًا، كما ناقش المجتمعون مشروع تحديث الأنظمة والتنظيمات واللوائح الخاصة بالملكية الفكرية في المملكة. وخلال الاجتماع بحث أعضاء اللجنة مع مسؤولي الهيئة الأنظمة واللوائح التي تتعلق بحماية الرمز الأولمبي وحقوق شعارات الاتحادات والأندية الرياضية؛ نظرًا لأهمية العمل المتعلق بتعزيز الملكية الفكرية في كافة المستويات. وقدم مسؤولو الهيئة خلال الاجتماع عرضًا عن أداء الهيئة خلال عام التقرير والإنجازات التي حققتها والصعوبات والمعوقات التي تواجهها الهيئة خلال أدائها لمهامها. كما طرح أعضاء اللجنة عددًا من الأسئلة والاستفسارات حول ما ورد في تقرير الهيئة، كما قدموا عددًا من المقترحات وفقاً لتقرير الهيئة، وقد أجاب مسؤولو الهيئة على ما تم طرحه من أسئلةٍ واستفسارات. وتأتي مناقشة اللجنة للتقرير السنوي للهيئة الذي أحيل لها من المجلس لمناقشته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله في الفترة القادمة. الجدير بالذكر إلى أنَّ لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.