بيروت - قال مصدران قضائيان إن رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي أفرج عنه بكفالة قدرها 100 مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل 3.7 مليون دولار بسعر صرف السوق. وألقي القبض على سلامة في 17 مارس/آذار ووجهت إليه تهمة التواطؤ في الإثراء غير المشروع لشقيقه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي اتُهم فيما بعد بالإثراء غير المشروع. وينفي كلاهما هذه الاتهامات. وقالت المصادر إن القاضي الذي أمر بالإفراج عن رجا سلامة بكفالة جمد أيضا 40 من ممتلكاته ومنعه من السفر. وقال أحد المصدرين إن مبلغ الكفالة هو الأعلى في تاريخ لبنان. وفي وقت سابق قالت القاضية غادة عون إن القضية التي رفعتها ضد عائلة سلامة تتعلق باتهامات بشراء وتأجير شقق في باريس بما في ذلك تأجير بعضها للبنك المركزي. ومن المقرر عقد جلسة استماع لرياض سلامة في القضية في التاسع من يونيو/حزيران. ويقول رياض سلامة، البالغ من العمر 71 عاما والذي يشغل منصبه منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إن ثروته مصدرها استثمار الأموال التي جناها عندما كان يعمل مصرفيا في ميريل لينش قبل أن يتولى رئاسة مصرف لبنان في عام 1993. وتعرضت فترة ولايته لمزيد من التدقيق منذ انهيار النظام المالي في عام 2019 وهي الأزمة الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية في لبنان من 1975 إلى 1990. كما يواجه تحقيقات أخرى، بما في ذلك تحقيق سويسري بشأن مزاعم غسل أموال في البنك المركزي تنطوي على مكاسب قيمتها 300 مليون دولار لشركة مملوكة لرجا سلامة وهي مزاعم حركت تحقيقات في أربع دول أوروبية أخرى على الأقل. وينفي الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية فيما يؤكد محافظ مصرف لبنان استعداده لمواجهة القضاء السويسري. وتاتي هذه التطورات في ظل ازمة اقتصادية حيث تسعى الحكومة اللبنانية للحصول على مساعدات مالية من المؤسسات المانحة خاصة صندوق النقد الدولي. ويعاني لبنان من أزمة طاحنة متعددة الرؤوس سياسية واقتصادية واجتماعية وسط انهيار قياسي للعملة الوطنية (الليرة) لامست عتبة الـ90 بالمئة وحالة من الجمود السياسي وغياب رؤية واضحة للخروج من الأزمة.