أكد مبارك سالم العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي: أن خدمة «ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية» تسهم في تنظيم القطاع، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة من قبل مهنيين أكفاء ومؤهلين ومرخصين، وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وقال إن خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية التي أطلقتها الدائرة في عام 2020، تعمل على تمكين مقدمي الخدمات الاجتماعية من الحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة أنشطتهم وأعمالهم في الإمارة، حيث شملت تراخيص 5 مهن ضمن مجالات الرعاية الاجتماعية، بما فيها مهنة الأخصائي النفسي غير السريري، ومحلل السلوك التطبيقي، والمعالج النفسي، والأخصائي الاجتماعي، والمرشد في المجالات الاجتماعية. وأضاف العامري: تأتي خدمة ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية في سياق مساعي الدائرة الحثيثة للارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية في أبوظبي، بما يضمن حصول جميع شرائح المجتمع على أفضل الخدمات التي تلبي متطلباتهم وتطلعاتهم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تندرج في إطار جهود الدائرة المستمرة نحو تنظيم عمل القطاع الاجتماعي، استناداً إلى حزمة من السياسات والقوانين والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز مستوى المعيشة وجودة الحياة في الإمارة. وأوضح أنه تم التقديم على طلب الحصول على رخصة مهنيي الرعاية الاجتماعية من قبل عاملين في عدة جهات حكومية، وخصوصاً الجهات التي تقدم خدمات في مجال الرعاية الاجتماعية، والبالغ عددها 18 جهة، لافتاً إلى أنه يتم استبعاد ورفض طلبات الحصول على التراخيص التي لا تستوفي المعايير المعتمدة. وأشار العامري إلى أن جميع الطلبات يتم تقييمها وفحصها بشكل فردي تبعاً للإجراءات المعتمدة التي يتم على أساسها إصدار رخص المزاولة سواء المهنية أو المؤقتة. وتشمل هذه الإجراءات الخضوع لاختبارات الكفاءة أو التحقق من صحة الوثائق المقدمة وغيرها من المتطلبات الواردة في دليل الضوابط والإجراءات، ومعايير التعليم والخبرة العملية والمتوفرة عبر موقع الدائرة، موضحاً أن مدة الترخيص تبلغ سنتين تبدأ من تاريخ الإصدار وقابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقاً لاشتراطات ومتطلبات تجديد الرخص والتعليم المهني المستمر. وتعمل الدائرة بصفتها الجهة المنظمة لقطاع الرعاية الاجتماعية لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى توفير حياة كريمة لكل أفراد المجتمع من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الاجتماعية، إذ تتولى الدائرة مسؤوليات اقتراح ووضع اللوائح اللازمة لدعم وتمكين الفئات المحتاجة للدعم، إضافة إلى وضع السياسات والمعايير الخاصة بتنظيم تقديم الخدمات الاجتماعية من خلال ترخيص مهنيي الرعاية الاجتماعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App