أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عن قرار رفع مستهدف نسب التوطين وعن القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال في دولة الإمارات، تسهم في الارتقاء بتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص وتزيد جاذبية سوق العمل في الدولة وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية من خلال حزمة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم في مقرها بدبي حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2% سنويا للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026. وأوضح معاليه أن المرحلة المقبلة تشهد منح أولوية رئيسية للتنمية الاقتصادية وتمكين رأس المال البشري للوصول إلى هدف "بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم"، وهو ما يتطلب حلولا متكاملة تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الموارد المحلية وتضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات. و أكد اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور الكوادر المواطنة وتمكينها على كل الصعد والمشاركة بصورة فاعلة وبناءة في سوق العمل بالدولة، لافتا إلى أن زيادة دورها في سوق العمل سيسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني ودعم نمو أعمال شركات القطاع الخاص وشدد على أهمية مساهمتها في إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة وتعزيز الابتكار وزيادة مستويات الاستقرار بسوق العمل. و قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور إن قرار رفع نسبة التوطين سنويا في شركات القطاع الخاص يترافق مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80٪ لشركات القطاع الخاص التي تحقق انجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين بالشراكة مع برنامج "نافس". واستعرضت الإحاطة الإعلامية الفرص التي يوفرها إقرار مجلس الوزراء رفع مستهدف نسب التوطين الحالية بمعدل 2 في المائة سنويا للوظائف المهارية في شركات ومنشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفا فأكثر، وذلك ضمن التعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن مبادرات وبرامج تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" ما يفتح آفاقا جديدة للكوادر المواطنة المؤهلة بالخبرات والمهارات ضمن شركات القطاع الخاص. و أكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 2 في المائة سنويا حتى عام 2026 يوفر للمواهب والكفاءات المواطنة خاصة الشباب، خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات المحلية، وتلك الإقليمية والعالمية الحريصة على النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة انطلاقا من بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة التي توفرها دولة الإمارات. ونوه معاليه إلى أن القرار يصب في صالح تمكين القطاع الخاص أيضا و يسهم في تحقيق أهداف برنامج "نافس" الذي خصصت له قيادة الدولة حوالي 24 مليار درهم لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص تدعم تسريع برامج دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية المطلوبة. وتطرقت الإحاطة إلى اعتماد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله لحين توفر فرص عمل بديلة. و شدد معالي الدكتور عبد الرحمن العور على أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية ويكفل للعاملين الحياة الكريمة، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين والعمالة الماهرة والحفاظ عليها. و قال إن دولة الإمارات حريصة على الريادة على جميع المستويات، واليوم تسجل بفخر اعتماد هذه المنظومة المبتكرة للتأمين ضد التعطل عن العمل والتي تعزز من تنافسية سوق العمل وتزيد جاذبيتها للمواهب العالمية من خلال حلول تشمل جميع العاملين في القطاعين الخاص أو العام بالاعتماد على آليات مبتكرة. و أكد معاليه أن الضمانات الفريدة التي يقدمها النظام، على مستوى سائر العاملين في الدولة تعزز بيئة الأعمال الإماراتية وقدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها عبر الحد من مخاطر الأعمال بشكل يعزز إطلاق المشاريع وجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم المساهمة في الوصول إلى اقتصاد تنافسي. وأضاف العور: " حرصنا على أن يمتاز النظام بمرونة تتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين .. فيما يحد النظام من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد و يزيد من المرونة بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات ويعزز بالتالي مستويات التنافسية ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات حتى في فترات التعطل. و أشار معاليه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين ستمارس دورها المحوري في هذا النظام انطلاقا من مهمتها في حماية حقوق العمالة و تحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها.. وستتولى وضع آلية إنشاء وعمل النظام، وآليات تطبيقه ورسوم الاشتراك، وأي اشتراطات أو إجراءات لازمة لضمان نجاحه وحوكمته وقال : " ستتابع الوزارة عمل مزودي خدمات التأمين لضمان تحقيق أفضل النتائج للعاملين والشركات على حد سواء". ونوه الدكتور عبد الرحمن العور إلى أن القرارات الجديدة، سواء ما يتعلق منها بنظام تأمين التعطل أو رفع نسب التوطين، تدعم على الأمدين المتوسط و البعيد الأمن الاقتصادي الاستراتيجي لدولة الإمارات من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على اجتذاب كفاءات ومهارات من حول العالم وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة تسهم في تنويع مصادر الدخل مع تمكين الكوادر الوطنية وترسيخ أسس بيئة أعمال مرنة متوافقة مع المتغيرات العالمية والتحولات في مجالات الإنتاج والعمل من أجل اقتصاد متنوع مستدام. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App