قاطع أعضاء مجلسي بلدي الشمالية والجنوبية بالكامل عن المنتدى النيابي - البلدي، والذي عقد بمقر مجلس النواب أمس في القضيبية، فيما اقتصر حضور المنتدى من قبل مجلس بلدي المحرق على 5 اعضاء فقط من أصل 8 أعضاء. وحضر أعضاء مجلس أمانة العاصمة المنتدى بالكامل فيما عدا العضو أحمد بن هندي لدواعي السفر، فيما تغيب أعضاء بلدي المحرق وهم محمد حرز نائب رئيس المجلس وصباح الدوسري ويوسف الريس هذا الى جانب أعضاء مجلسي بلدي الشمالية والجنوبية حسب ما ذكرت مصادر من داخل المنتدى، وبالتالي يكون عدد الغائبين عن المؤتمر من المجالس البلدية الثلاثة 25 عضوًا من أصل 30 عضوًا بلدي منتخب. بدوره قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري والذي إمتنع عن الحضور أن غيابهم كمجلس بلدي يعود للتحفظات على آلية المؤتمر والهدف منه التنسيق بين المجالس البلدية ومجلس النواب، ولكن وللأسف فإن التنسيق غاب منذ البداية. وتابع الانصاري قائلاً الهدف من المؤتمر هو التنسيق في المقابل لم يكن هناك تنسيق من الأساس، حيث علمنا عن موعد المؤتمر كباقي الناس من خلال الصحافة وتم إرسال جدول الأعمال الخاص بالمنتدى قبل أيام قليلة والذي حدد كلمة لأعضاء المجالس البلدية. وأضاف عندما تواصلنا مع النائب عادل العسومي والذي كان من الداعين للمنتدى قال لنا أن مجلس النواب قام بالعديد من المنتديات السابقة كانت على نفس الطريقة. وأردف الانصاري نحن كأعضاء مجالس بلدية منتخبين من قبل المواطنين لنا اعتبارنا حالنا كحال النواب ولا يجوز التعامل معنا بهذه الطريقة. وحول رؤيته للمنتدى قال أعتقد ان المنتدى هو للظهور والاستهلاك الإعلامي فقط، كبقية المنتديات السابقة التي أقيمت. وتابع المنتدى في الأساس لوقف التداخل في الصلاحيات والعمل بين المجالس البلدية ومجلس النواب، لكن وللأسف ومن خلال التجربة فإن هناك الكثير من النواب الذين ينسبون الانجازات الخدمية التي يسعى لها أعضاء المجالس البلدية وينسبونها لهم من خلال الصحافة والتواصل مع الناس. وأضاف الانصاري معظم النواب تخلوا عن واجبهم التشريعي والرقابي واتجهوا للعمل الخدمي، وهذا ما يحصل في أغلب الدوائر حيث الخلافات بين العضو النيابي والعضو البلدي. بدوره علق نائب رئيس بلدي الشمالية أحمد الكوهجي على غيابهم عن المؤتمر بالقول: فكرة المؤتمر كانت من قبلنا في المجلس الشمالي وذلك خلال زيارة لنا لرئيس مجلس النواب، وذلك لمناقشة تداخل الصلاحيات بين النواب والاعضاء البلديين حيث ان هناك الكثير من النواب يقوم بالتواصل المباشر مع وزارة الاشغال والبلديات والقيام بأعمال المجالس البلدية. و حول أسباب غيابهم قال: الغياب يعود لسوء التنظيم والتنسيق، حيث جاءت الدعوة لنا قبل يومين فقط ونحن في المجلس البلدي لا نعلم أي شيء عن جدول الاعمال، وهذا ما اعتبرناه تهميشاً واستصغاراً للمجالس البلدية. وفيما يتعلق برؤيته للمنتدى أعرب الكوهجي المنتدى للضجة الاعلامية ليس أكثر، فكان من المفترض التواصل معنا قبل شهر أو أسبوعين كأقل تقدير لوضع تصوراتنا للمنتدى. وتابع المنتدى لم ينجح مع غياب أعضاء المجالس البلدية ولم يؤدي مهامه لذلك أدعوا لمنتدى آخر، بحيث يتم توجيه الدعوة الى المجالس البلدية قبل مدة جيدة لوضع تصوراتها للمشاركة. وحول العلاقة بين المجالس البلدية ومجلس النواب قال: دور النواب يقوم على التشريع والرقابة ودعم المجالس البلدية من خلال الميزانيات، ولا يضر وجود التنسيق وللشهادة فإن النائب علي العرادي يقوم بالتنسيق المستمر معي في دائرتي. بدوره أكد عضو أمانة العاصمة مجدي النشيط المقاطعة حل غير مجدي خصوصاً وأن مجلس النواب هي الجهة المشرعة وهي التي ستسهم معنا في الدفع بالعمل البلدي وتحقيق تطلعات الساحة البلدية. وقال يمكن للجميع الجلوس على الطاولة وطرح جميع الاختلافات وهناك اعضاء بلديون موجودون ربما يتفقون مع وجهة نظرك او يختلفون معك ولكن. وتابع هناك نقاط طرحت في المنتدى حول الأدوار التوافقية بين الأعضاء البلديين والنواب والتنسيق فيما بينهم هي أحد المحاور المهمة التي طرحت وكذلك مناقشة تغيير بعض مواد قانون البلديات وايضا تم مناقشة موضوع استقلالية المجالس البلدية، وكما تم مناقشة موضوع الباعة الجوالين وسكن العزاب والبيوت الآيلة للسقوط، ورفع الميزانية الى بيوت الترميم، ومحور الإسكان وقد طرحت نقاش مهمة دلت على نجاح المنتدى رغم تغيب البعض، وقد طالب رئيس الأمانة العامة بالعاصمة محمد الخزاعي بأن يقام هذا المنتدى بشكل سنوي. وأضاف في الدور التشريعي المنصرم تلقينا دعوة من لجنة المرافق في النواب برئاسة جمال داوود وكانت لمناقشة قانون البلديات وحضر ممثلون من المجالس البلدية، كما تواجد اعضاء الأمانة العامة بالعاصمة وطرحنا الكثير من الأمور وبالخصوص التعديل على قانون البلديات، واخذت اللجنة على عاتقها السعي لتعديل القانون، كما ان الوزارة لديها رؤية في التغيرات والتعديلات على القانون والإتفاق قائم بين مجلس النواب والوزارة للدفع ببعض التغيرات بما يخدم القانون، وتوجيه العمل البلدي الى الطريق الصحيح. وذكر أن بعض الأعضاء البلديين يقللون من شأنهم، فهناك أعضاء بلديون سابقون وليسوا اعضاءً في المجلس الآن ولكنهم لا زالو يقودون العمل البلدي في مناطقهم.