أكد معالي الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن قرار رفع مستهدف نسب التوطين، والقانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، يعتبران محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، من شأنها أن تسهم في الارتقاء بتمكين الكفاءات والكوادر الوطنية، وترسخ الشراكة مع القطاع الخاص، وتزيد جاذبية سوق العمل في الدولة، وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية، إلى جانب تشجيع المواطنين للانضمام إلى القطاع الخاص من خلال حزمة من الحوافز وشبكات الأمان التي تدعم النمو الاقتصادي الصحي والمستدام. جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الموارد البشرية والتوطين امس، في مقر الوزارة بدبي، حول القانون الاتحادي الجديد الخاص بالتأمين ضد التعطل عن العمل، وقرار رفع نسب التوطين الحالية بمعدل 2 % سنوياً، للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص، التي تضم 50 موظفاً فأكثر، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10 % في عام 2026. وبيّن معاليه أن المرحلة المقبلة، تشهد منح أولوية رئيسة للتنمية الاقتصادية، وتمكين رأس المال البشري، للوصول إلى هدف بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، وهو ما يتطلب حلولاً متكاملة، تستجيب لاحتياجات وتطلعات المجتمع والأفراد، وتعزز وتدعم الموارد المحلية، كما تضمن مرونة الاقتصاد، وترسخ موقع الدولة كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات. مساهمة وأكد معاليه اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز دور الكوادر المواطنة، وتمكينها على كل الصعد، فيما تتطلع للمشاركة بصورة فاعلة وبناءة في سوق العمل بالدولة، لافتاً إلى أن زيادة دورها في سوق العمل، سيسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، ودعم نمو أعمال شركات القطاع الخاص. مزايا وقال معالي الدكتور عبد الرحمن العور: إن قرار رفع نسبة التوطين سنوياً في شركات القطاع الخاص، يترافق مع مزايا غير مسبوقة، تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يصل إلى حوالي نسبة 80 % لشركات القطاع الخاص، التي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، بالشراكة مع برنامج «نافس». خيارات وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أن رفع مستهدف نسب التوطين بواقع 2 % سنوياً حتى عام 2026، يوفر للمواهب والكفاءات المواطنة، وخاصة الشباب، خيارات جديدة في سوق العمل، ضمن الشركات المحلية، وتلك الإقليمية والعالمية، الحريصة على النمو وتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من بيئة الأعمال المتكاملة والمرنة، التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة. وبيّن معاليه أن القرار يصب في صالح تمكين القطاع الخاص أيضاً، فيما يسهم في تحقيق أهداف برنامج «نافس»، والذي خصصت له قيادة الدولة حوالي 24 مليار درهم، لتوظيف 75 ألف مواطن في القطاع الخاص، خلال السنوات الـ 5 المقبلة، موضحاً أن الحوافز المقدمة للشركات في القطاع الخاص، تدعم تسريع برامج دمج الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ورفدها بالكوادر والكفاءات الوطنية المطلوبة. وذكر معاليه أنه يتم فرض مخالفات على المؤسسات التي تنطبق عليها شروط التوطين ولا تلتزم به، ومنها غرامة مالية تصل لـ 6000 درهم شهرياً عن كل مواطن، على أن ترتفع بعد مرور عام، كما ستقوم الوزارة بالرقابة على الشركات، لضمان التزام الشركات بنسب التوطين المحددة، مشيراً إلى أنه بنهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص، قرابة 31 ألف مواطن. مظلة حماية وعرضت الإحاطة الإعلامية للوزارة، اعتماد مجلس الوزراء، إصدار قانون اتحادي بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، من خلال الباقات التأمينية، والذي يستهدف ضمان توفر دخل للعامل أوقات تعطله، لحين توفر فرص عمل بديلة. وشدد معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، يوفر مظلة حماية اجتماعية، ويكفل للعاملين الحياة الكريمة، إلى جانب استقطاب أفضل المواهب العالمية من المبدعين والمتميزين، والعمالة الماهرة، والحفاظ عليها. وقال معاليه: إن دولة الإمارات العربية المتحدة، حريصة على الريادة على جميع المستويات، واليوم تسجل بفخر، اعتماد هذه المنظومة المبتكرة للتأمين ضد التعطل عن العمل، والتي تعزز من تنافسية سوق العمل، وتزيد جاذبيتها للمواهب العالمية، من خلال حلول تشمل كافة العاملين في القطاع الخاص أو العام، بالاعتماد على آليات مبتكرة. وأكد معاليه أن الضمانات الفريدة التي يقدمها النظام، على مستوى سائر العاملين في الدولة، تعزز بيئة الأعمال الإماراتية، وقدرتها على جذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة، والحفاظ عليها، عبر الحد من مخاطر الأعمال، بشكل يعزز إطلاق المشاريع، وجذب أصحاب المواهب الذين يمكنهم المساهمة في الوصول إلى اقتصاد تنافسي. وأضاف العور: حرصنا على أن يمتاز النظام بمرونة، تتيح للعامل الاتفاق على مزايا إضافية مع مزود خدمة التأمين، بحيث يحد النظام من المخاطر في سوق العمل بالنسبة للأفراد، كما يزيد المرونة بالنسبة للشركات للتعامل مع المتغيرات، ويعزز بالتالي مستويات التنافسية، ويدعم ثبات مستويات المعيشة للعائلات، حتى في فترات التعطل. دور محوري وأشار معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى أن الوزارة ستمارس دورها المحوري في هذا النظام، انطلاقاً من مهمتها في حماية حقوق العمالة، وتحسين بيئة الأعمال والارتقاء بها، وستتولى وضع آلية إنشاء وعمل النظام، وآليات تطبيقه، ورسوم الاشتراك، وأي اشتراطات أو إجراءات لازمة لضمان نجاحه وحوكمته، كما ستتابع عمل مزودي خدمات التأمين، لضمان تحقيق أفضل النتائج للعاملين والشركات، على حد سواء. وأشار إلى أن نظام التعطل عن العمل، سيشمل جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، من مواطنين ومقيمين، وستوفر الوزارة خيارات متنوعة لـ «بوالص التأمين»، يمكن الاشتراك فيها، وستكون الرسوم فيها بسيطة، وسيتم تحديدها لاحقاً مع الشركات العاملة في هذا المجال، وتعتمد على الراتب الذي يتقاضاه المستفيد من التأمين. كفاءات أوضح معالي الدكتور عبد الرحمن العور، أن القرارات الجديدة، سواء في ما يتعلق بنظام تأمين التعطل عن العمل، أو رفع نسب التوطين، تدعم على المديين المتوسط والبعيد، الأمن الاقتصادي الاستراتيجي للدولة، من خلال تعزيز قدرة الاقتصاد على اجتذاب كفاءات ومهارات من حول العالم، وإطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، تسهم في تنويع مصادر الدخل، مع تمكين الكوادر الوطنية، وترسيخ أسس بيئة أعمال مرنة، متوافقة مع المتغيرات العالمية، والتحولات في مجالات الإنتاج، والعمل من أجل اقتصاد متنوع مستدام. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App