شدد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن على ضرورة الضغط على الميليشيات الحوثية للانسحاب من الحديدة وموانئها وتنفيذ اتفاق استوكهولم، مجددا التأكيد أن مهمة المجلس الرئاسي هي استعادة الدولة واستكمال تحرير المحافظات المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية، وفقا لما ورد عن عضوين في المجلس نفسه. جاء ذلك في وقت أقرت فيه الحكومة اليمنية تدابير أمنية واقتصادية وخدمية في سياق سعيها لإنجاح خططها التي تعهدت بها بالتزامن مع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في البلاد. وذكرت المصادر الرسمية أن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التقى الجنرال مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن أمس (الخميس). واستعرض «المستجدات على ضوء الهدنة الأممية، واستمرار تنصل الميليشيات الحوثية عن تنفيذ اتفاق السويد، وخروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار، واستمرارها في قصف القرى والمنازل والمزارع، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة التي يذهب ضحيتها المدنيون». وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» جدد طارق صالح التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لجهود بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لتنفيذ كامل بنود اتفاق السويد، وبما من شأنه إنهاء معاناة المواطنين، وإحلال السلام والاستقرار في المحافظة. وتطرق النائب إلى التزام الجانب الحكومي بالهدنة الأممية والخطوات التي اتخذت لتنفيذ بنودها بالسماح بوصول 12 من سفن الوقود عبر ميناء الحديدة منذ بدء سريان الهدنة، وفتح الممرات الإنسانية والطرق لتسهيل حركة المدنيين، وآخرها الطريق الحيوي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة «حيس، الجراحي». ودعا البعثة الأممية للضغط على الميليشيات الحوثية لتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم والانسحاب من مدينة وموانئ الحديدة، وتخصيص إيرادات الميناء لصالح دفع مرتبات الموظفين، وتبادل الأسرى، والعمل بصورة عاجلة لفتح طريق «حيس الجراحي» من جانبها، وإعادة خدمة الاتصالات لمديريتي الخوخة وحيس. من جانبه شدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، أن عملية تحرير باقي المحافظات التي لا تزال تحت هيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية، هي المهمة الأساسية للقيادة السياسية الجديدة. وذكرت وكالة «سبأ» أن البحسني أشار خلال اجتماع مع المكتب التنفيذي بساحل حضرموت، إلى «أهمية تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وما تحتاجه المرحلة الحالية من تكاتف للجميع وتفاعلهم مع القيادة السياسية الجديدة، التي جاء معظم أعضائها من الميدان، وارتبطوا بالعمل الميداني وكانوا قريبين من الناس، مشيداً بالقرار الشجاع الذي اتخذه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بأن تنتقل القيادة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها من الميدان». وأكد البحسني «أن المرحلة القادمة ستكون صعبة، وأن العمل فيها يتطلب مزيدا من التعاون والتكاتف من قبل الجميع، لتحقيق نجاحات في كافة الأصعدة وعلى مستوى جميع المحافظات المحررة». مبيناً أن مجلس القيادة الرئاسي «تعهد بأن يعمل من الميدان في سبيل تثبيت دعائم الدولة ومؤسساتها، وتحقيق الأمن والاستقرار وإحلال السلام العادل والشامل». في غضون ذلك أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك، «عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، للتعامل مع التحديات الراهنة، بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي، وفق الأولويات الملحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين». وأفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع الحكومي جدد الحرص «على إنجاح الهدنة الأممية الإنسانية، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة بنودها وعدم السماح بالتلاعب بمضامينها من قبل الميليشيات الحوثية في إطار مساعيها لمفاقمة الأزمة الإنسانية والمتاجرة بمعاناة المواطنين لأغراض سياسية». وأكدت الحكومة اليمنية أن «الإصرار على إنجاح الهدنة يأتي التزاما بالتعاطي الجاد مع الجهود الأممية والإقليمية والدولية لإحلال السلام وتنفيذ مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها بما يؤدي إلى حل سياسي شامل وعادل يلبي تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم وإنهاء الانقلاب والحرب». وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» أمر رئيس الحكومة معين عبد الملك، الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية بمضاعفة الجهود والارتقاء إلى مستوى التطلعات الشعبية في التغيير السياسي التاريخي وانعكاسه إيجابا على أوضاعهم. وأشار عبد الملك إلى الجهود الرامية لتفعيل عمل مؤسسات الدولة والالتزام الواضح بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مختلف الجوانب ومكافحة الفساد وانتهاج الشفافية. وفي حين وقف الاجتماع الحكومي أمام الأوضاع الأمنية، والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، «أقر بهذا الخصوص إجراءات العاجلة في الجانب الأمني وفي مقدمها وضع حد للتقطعات التي حدثت خلال الفترة الماضية في محافظة لحج، وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى الأجهزة العدلية والقضائية». ووافق الاجتماع الحكومي على الإجراءات المقرة من المجلس الأعلى للطاقة وتوجيهات رئيس الوزراء، بشأن تأمين توفير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بشكل عاجل لمواجهة احتياجات الصيف، وكذا الخطط المعدة لتعزيز الشفافية والحوكمة، وتسلم وتسيير منحة التسهيل النفطي المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما ألزمت الحكومة اليمنية في اجتماعها جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة برفع المصفوفة التنفيذية المزمنة لسياساتها وإجراءاتها المنفذة للتوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام البرلمان وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.