تستعد قوى الإطار التنسيقي إلى التحرك من جديد إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن تجاوز المدد الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة العراقية بعد مضي نحو 7 شهور على إجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي. وقال مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية التي كانت رفضت نتائج الانتخابات وهي (دولة القانون، الفتح، العصائب، الحكمة، النصر، السند الوطني) في تصريح صحافي بأن أطرافا سياسية متناغمة مع الإطار ستقدم دعاوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية تخص التجاوز على المدد الدستورية وأخرى تتعلق بتوزيع اللجان النيابية. وأضاف المصدر أن «هذه الأطراف ستقدم الدعاوى بدءاً من الأسبوع المقبل وستتوزع على تأخير تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة حيث ستعنون الدعوى بالتجاوز على المدد الدستورية، إلى جانب تقديم دعوى أخرى تطعن في حيادية رئاسة البرلمان إزاء توزيع اللجان النيابية كونها لم تعتمد الثقل النيابي في ذلك». وبشأن الجدل الخاص بالمدد الدستورية لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتبادل كل من التحالف الثلاثي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة السني بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورجل الأعمال خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والإطار التنسيقي ومن معه وهم الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم السني بزعامة مثنى السامرائي. ففيما يتهم التحالف الثلاثي الذي أطلق على نفسه تسمية (إنقاذ وطن) خصمه الإطار التنسيقي باستخدام الثلث المعطل الذي يعوق دون قدرة التحالف الثلاثي على جمع ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا من 329) اللازم للتصويت على منصب رئيس الجمهورية طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية فإن الإطار التنسيقي يرى أن القضية الأساسية التي لا بد من حسمها أولا هي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والتي يجب أن تكون كتلة شيعية حصرا. تحالف الصدر الثلاثي لم يكتف بذلك بل إنه في الوقت الذي بات يهدد كونه يمتلك الأغلبية المريحة على صعيد البرلمان وحتى تشكيل الحكومة في حال تم حسم انتخاب رئيس الجمهورية فإنه سيطر برلمانيا على معظم لجان البرلمان التي تم الإعلان عنها أول من أمس. كما أن التحالف الثلاثي يسعى لتفعيل إجراءات غياب النواب عن حضور الجلسات لإجبار قوى الإطار التنسيقي على حضور الجلسات لغرض إكمال النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن خبراء القانون يرون أن عدم حضور الكتل البرلمانية المناوئة للتحالف الثلاثي الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي يدعو إليها الصدر وحلفاؤه لاتعد غيابا بقدر ماهي موقف سياسي حيث بمقدورهم حضور الجلسة ومن ثم الانسحاب منها حيث يتم كسر النصاب بينما قرار المحكمة الاتحادية ينص على استمرار النصاب كاملا عند بدء إجراءات انتخاب الرئيس. وإثر فشل سلسلة المبادرات والدعوات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي الشيعي بانضمام مجموعة منهم ما عدا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكذلك دعوته لهم لتشكيل الحكومة خلال مدة اعتكافه إلا أنه عمل برلمانيا على معاقبتهم عبر السيطرة على معظم لجان البرلمان وهو ما يمكن أن يؤسس لمخاوف قادمة في حال تمكن من تشكيل حكومة أغلبية حيث يتخوفون من إقصائهم منها تماما. ومعلوم أن اللجان البرلمانية التي تم تشكيلها أخيرا كانت حصة التيار الصدري منها رئاسة وعضوية أكثر من تسع لجان فاعلة، من بينها لجنة النفط والغاز والخدمات النيابية والنزاهة النيابية والأمن والدفاع والشباب والرياضة البرلمانية، والنقل والمواصلات، واللجنة المالية، والعلاقات الخارجية ولجنة الاستثمار. إلى ذلك قرر النواب المستقلون تأجيل إطلاق مبادرتهم التي كانوا يعتزمون إطلاقها أمس الخميس من داخل قبة البرلمان العراقي. وبينما هم مستمرون في عقد اجتماعاتهم الخاصة من أجل إطلاقها، يرى مراقبون سياسيون أنها سوف تسبب إحراجا للقوى السياسية التي تتحكم منذ عام 2003. ومن بين ما تتضمنه المبادرة طبقا للمعلومات التي تسربت واطلعت على بعضها «الشرق الأوسط» هي تشكيل حكومة مستقلين بدءا من اختيار رئيس جمهورية مستقل ورئيس وزراء مستقل بينما يتم تشكيل الحكومة على أساس مهني يتم اختيار الوزراء من داخل الوزارات وليس عبر ترشيح من قبل القوى والأحزاب السياسية. وطبقا للمعلومات ذاتها فإن النواب المستقلين ينوون إطلاق تسمية الحكومة المقبلة بأنها حكومة «الاتفاق الوطني» بدلا من حكومة الأغلبية الوطنية التي يدعو إليها الصدر أو الحكومة التوافقية التي تدعو إليها قوى الإطار التنسيقي.