أخلى القضاء اللبناني أمس سبيل رجا سلامة، شقيق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، مقابل كفالة مالية تعادل نحو 3.7 مليون دولار أميركي، هي الأعلى قيمة في تاريخ لبنان، في وقت تتعثر المخارج لتفكيك الملفات القضائية المتصلة بالملف المالي، في ظل غياب توافق قضائي وسياسي ينهي هذا الملف العالق منذ أشهر. وبعد القرار القضائي القاضي بإعادة فتح شركة مكتف للصيرفة، وقرار آخر بعد ساعات قضى بالإبقاء عليها مغلقة، أخلى القضاء اللبناني أمس سبيل رجا سلامة بعد نحو شهرين من توقيفه. ففي 17 مارس (آذار) الماضي، أوقفت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون رجا سلامة، وصدرت بحقه مذكرة توقيف بناء على ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضده بجرم «الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال»، في ادعاء شمل أيضاً حاكم المصرف المركزي. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر قضائي قوله: «وافق قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور على إخلاء سبيل رجا سلامة مقابل كفالة مالية قدرها مائة مليار ليرة لبنانية (3.7 مليون دولار بحسب السعر الحالي للدولار في السوق السوداء)، وقرر الحجز على عقاراته في لبنان البالغ عددها أربعين، إلى حين انتهاء إجراءات المحاكمة، كما صادر جواز سفره ومنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية». وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن سلامة «غادر مكان توقيفه بعد تسديد قيمة الكفالة التي جرى تخفيضها من 500 مليار إلى 100 مليار ليرة لبنانية». وتعد هذه الكفالة الأعلى قيمة في تاريخ لبنان. وتُدفع بموجب شيك مصرفي لمالية قصر العدل. وفي حال ثبتت براءته بموجب المحاكمة يستردها بالكامل، فيما تصادر لصالح خزينة الدولة إذا تمت إدانته. وشمل الادعاء ضد رجا سلامة كذلك شقيقه حاكم المصرف المركزي الذي لم يمثل بعد أمام قاضي التحقيق، وقدم دفوعاً شكلية تم بموجبها إرجاء جلسة استجوابه حتى يونيو (حزيران) المقبل. وفتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) 2021 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة رياض سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه رجا في قضايا اختلاس «أكثر من 300 مليون دولار أميركي على نحو يضر بمصرف لبنان». وينفي سلامة وشقيقه رجا الاتهامات الموجهة لهما. وتنظر مصادر مصرفية إلى إطلاق سراح رجا سلامة، على أنه خطوة لتفكيك الملفات القضائية المتصلة بالملفات المالية، لكنها ترى أن هذه الخطوة «غير مكتملة بعد»، إذ إن «الكباش مستمر» بين القوى السياسية في لبنان، والمخارج «ليست مكتملة في ظل عدم توافق قضائي، يتداخل مع الخلافات السياسية». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الخلافات حالت دون نجاح المحاولات لتفكيك الملفات قبل الانتخابات النيابية، لافتة إلى أن «المخارج تتعثر، ولم تكتمل بعد، بالنظر إلى أن الخلافات لا تزال شاسعة بين القوى السياسية، ما انعكس على الأروقة القضائية في مرحلة حساسة جداً، إذ تتحول الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 مايو (أيار) الحالي»، لافتة إلى «أنها مرحلة خطيرة على صعيد الاستقرار النقدي». وكان القاضي رالف كركبي قد أصدر قراراً يوم الثلاثاء الماضي قضى بفتح مكاتب شركة «مكتف» للصيرفة المغلقة بقرار قضائي منذ أشهر، وقامت رئيسة قلم قاضي الأمور المُستعجلة بفتح مكاتب الشركة. لكن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، أصدرت قراراً آخر قضى بختم الشركة بالشمع الأحمر، وقالت عون أمس في تغريدة: «في موضوع الأختام على شركة مكتف، أنا لم أتخذ أي قرار جديد إنما أكدت قراري السابق بوضع الأختام عندما ارتأى قاض مدني إلغاءها». وينضم الملفان إلى ملف آخر مرتبط بشكاوى قضائية يواجهها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وبريطانيا. وفي 28 مارس الماضي، جمدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف خمسة أشخاص بينهم حاكم مصرف لبنان ومقربون منه، بتهم «تبييض أموال واختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021». ويواجه سلامة الذي كان يعد على مدى سنوات «عراب استقرار الليرة»، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «مول الدولة ولم يكن هو الذي صرف الأموال».