عكست تقارير المؤسسات المالية الدولية خلال الاسابيع الاخيرة 4 مؤشرات نوعية في أداء الاقتصاد الوطني من أبرزها نجاح خطة الإصلاحات الهيكلية وترشيد الإنفاق وضبط المالية العامة وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية إلى 400 مليار ريال والتوقعات باستقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي دون 30% حتى عام 2025. وعدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للمملكة من مستقرة إلى إيجابية مع تأكيد التصنيف عند «A»، وقالت «فيتش» إن تصنيف المملكة يعكس التحسينات في الميزانية وتحقيق فوائض متوقعة لأول مرة منذ 2013، بما يعادل 90 مليار ريال العام الجاري وفقاً لوزارة المالية. ورفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 7%، مقارنة بـ4.9 % في توقعات البنك خلال يناير الماضي، كما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو السعودي إلى 7.6 %، مقارنة بـ4.4 % في يناير الماضي، مقابل خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي من 4.4% إلى 3.6 % بسبب الحرب الأوكرانية. وذكر الصندوق في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» أن رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي بسبب زيادة إنتاج النفط ضمن اتفاق تحالف «أوبك +»، إضافة إلى تفوق نمو الناتج غير النفطي عن التوقعات. وامتد التقرير إلى الإشادة بأداء كبرى الشركات السعودية مثل أرامكو وسابك و8 بنوك سعودية، مع تأكيد تصنيفها عند «A» وتغيير نظرتها المستقبلية لها من مستقرة إلى إيجابية. نمو الاقتصاد السعودي يتجاوز تقديرات الصندوق والبنك الدولي تجاوز نمو الاقتصاد السعودي في 2021 توقعات الحكومة البالغة 2.9 %، وكذلك صندوق النقد البالغة 2.8 %، وتوقعات البنك الدولي التي كانت 2.4 %. وأوضحت وكالة فيتش، أن الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية سيظل أقوى بكثير من A متوسط. وقالت: نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30 % حتى 2025، وستحتفظ الحكومة أيضاً بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في البنك المركزي التي تزيد على 10 % من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الدين العام السعودي ارتفع إلى 937 مليار ريال بنهاية 2021، تمثل 32.7% من الناتج المحلي، مقابل 853.5 مليار ريال تشكل 32.5 % من ناتج 2020. وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يرتفع نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للسعودية للعام الجاري 5.8%، و2.7% خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وأوضحت، أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة حجم الإنتاج، بجانب التعافي من جائحة كورونا يدعم ديناميكيات نمو المالية العامة والناتج المحلي الإجمالي، ويعكس التصنيف الائتماني لوكالة «موديز» إيجابية الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والذي انعكس بشكل إيجابي على أداء السياسة النقدية والاقتصاد الكلي، وتحسين فعالية السياسة المالية، ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومكافحة الفساد، وأشارت الوكالة إلى أن المملكة تعد ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، ولديها احتياطيات نفطية كبيرة، بالإضافة إلى أقل تكاليف الاستخراج على مستوى العالم والخبرة الطويلة التي توفر لها درجة عالية من الميزة التنافسية على منتجي النفط الآخرين. 412 مليار ريال أرباح أرامكو قالت شركة أرامكو إن صافي أرباحها بلغ 412.4 مليار ريال العام الماضي، مقابل 183.76 مليار ريال خلال عام 2020، ما يمثل زيادة بأكثر من مرتين. وتعكس هذه الزيادة في المقام الأول تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام، وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة، والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيميائيات. ويأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين عن طريق توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة بما يتماشى مع التطلعات المستقبلية والنمو في التدفق النقدي الحر، وخلق قيمة أعلى على المدى البعيد عن طريق الاستثمار في العديد من الفرص المتاحة للشركة. وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.3469 تريليون ريال، مقابل إيرادات بلغت 768.11 مليار ريال خلال عام 2020، ما يمثل زيادة نسبتها 75.356%. وبلغ الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات 154.83 مليار ريال مقابل 93.98 مليار ريال في 2020. 533 مليار ريال أرباح الشركات سجلت الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية، قفزة بصافي الأرباح خلال عام 2021، مقارنة بأرباح عام 2020، بدعم مباشر من الشركات الكبرى، بقيادة عملاق النفط «أرامكو»، في ظل عودة الأنشطة وبدء التعافي من تداعيات جائحة كورونا. وارتفعت الأرباح المجمعة للشركات إلى نحو 533.3 مليار ريال، مقابل حوالى 240 مليار ريال، بارتفاع نسبته 130.6%.وكان الربع الرابع من عام 2021، هو صاحب أعلى أرباح فصلية على مستوى العام، بصافي ربح بلغ 154.2 مليار ريال مقابل 73.6 مليار ريال للربع الرابع من عام 2020، واستحوذت أعلى 10 شركات من حيث الأرباح، بقيادة أرامكو، وشركة سابك ومصرف الراجحي، على نحو 92% من الأرباح المجمعة للشركات السعودية بالعام 2021. وبلغ إجمالي الأرباح للشركات العشر نحو 508.66 مليار ريال بالعام الماضي، مقارنة بنحو 225.86 مليار ريال أرباح تلك الشركات بالعام السابق. ارتفاع النفط يقود الطفرة الاقتصادية توقعت العديد من المؤسسات البحثية وبنوك الاستمار الكبرى أن يحقق الاقتصاد السعودي طفرة قوية خلال العام الجاري 2022، تزامناً مع الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط. ورجحت بنوك الاستثمار والمؤسسات الكبرى أن تعزز القطاعات غير النفطية من فرص النمو في ظل سعى المملكة تنفيذ رؤية 2030 وتوقعت كابيتال إيكونوميكس أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 10% في عام 2022، وبنسبة 5.3% في عام 2023، وأضافت أن هذه النسب أكبر بكثير من التوقعات. وقالت كابيتال إيكونومكس إن ارتفاع إنتاج النفط بأكثر من المتوقع سيقود نمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري. وتوقعت NBK كابيتال أن تحقق الميزانية العامة فائضاً في المدى المتوسط نظراً لارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج ونمو الإيرادات غير النفطية إلى جانب التزام الحكومة بترشيد النفقات بما يتوافق مع رؤية 2030. من جهة أخرى، تتمثل أبرز المخاطر في التقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار النفط وضبابية التوقعات في سياق الحرب الروسية الأوكرانية وضعف أوضاع الاقتصاد العالمي. وفي المقابل، قد ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أعلى من المتوقع بفضل ارتفاع أسعار النفط وتقديرات بتسجيل فوائض في الميزانية العامة. وكالات التصنيف تعتمد على الوضع المالي ومناخ الاستثمار تعتمد مؤسسات ووكالات التصنيف على معايير عديدة في تصنيفها مثل الوضع المالي، ومناخ الاستثمار، والحوكمة والقدرة التنافسية وتوقع النظرة المستقبلية. وتعد درجة التصنيف AAA الأفضل وأن الحاصل عليها مؤهل لسداد قروضه دون صعوبات. أما درجة التصنيف D فتعني أن الجهة المصنفة بهذه الدرجة ليست قادرة على سداد الدين. ويستخدم هذا التقييم في حالة الإفلاس أيضاً. ويمكن تعريف التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية بإنها درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية، كما أن عملية التصنيف تتم بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات. ويوجد العديد من وكالات التصنيف الائتماني حول العالم إلا أن هناك ثلاث شركات بالتحديد يطلق عليها الشركات الثلاث الكبرى وهي «ستاندرد آند بورز» و»موديز» و»فيتش»، وكلها شركات أمريكية.