أكد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي أن التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية وتحقيق السلام وإعادة بناء الدولة على أسس العدل والقانون. ونقلت وكالة الأنباء الليبية «وال» عن المنفي دعوته خلال استقباله أمس، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، لمناقشة آخر التطورات السياسية في ليبيا، لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن. وأكد حرص المجلس الرئاسي على تنفيذ كل التزاماته وفي مقدمتها إنجاز ملف المصالحة الوطنية والانتخابات. وأفاد المكتب الإعلامي للرئاسي بأن ستيفاني أطلعت المنفي على الاستعدادات للقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة، التي ستنطلق الأحد القادم، والنتائج المنتظرة بشأن القاعدة الدستورية، والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق حول المسار الدستوري. وأكدت وليامز على التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة، مشيدةً بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. واستعرض اللقاء جهود المجلس الرئاسي والجهود الأممية مع الأطراف المشاركة في العملية السياسية، خاصة الدور الأفريقي في عملية المصالحة الوطنية ومناقشة الخيارات المختلفة لإنجاحها والمحافظة على الاستقرار في البلاد، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية من أجل إنهاء المراحل الانتقالية. وتنطلق في القاهرة، الأحد المقبل، الاجتماع الثاني للمسار الدستوري الليبي بين مجلسي النواب والدولة لبحث الاتفاق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات، وذلك بعد تسلم اللجنة المشكلة بين المجلسين للمواد الخلافية في مسودة الدستور الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017. وأكدت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» وجود دعم كبير للاجتماعات التي تحتضنها العاصمة المصرية حول المسار الدستوري الليبي، مشيرة إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز تدفع نحو الإسراع في حسم الاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. ولفتت المصادر إلى وجود توافق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين بعد الاجتماعات التي احتضنتها العاصمة المصرية خلال الأيام الماضية مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مشيرةً إلى تمسك الطرفين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد التوافق على القاعدة الدستورية.