الرياض يوسف الكهفي استعرض مؤتمر المواهب السعودية في قطاع البناء والتشييد، الذي عقد الأحد الماضي برعاية صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وبحضور 100 مشارك من الخبراء والمتخصصين في القطاع، برامج ومبادرات وزارة العمل والمؤسسات الشقيقة (المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف») لدعم سياسة إحلال الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها في القطاع. وأكد وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان في كلمته بالمؤتمر، الذي شارك فيه ما يزيد على 15 متحدثاً وممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص، أن قطاع البناء والتشييد أحد القطاعات التي توليها وزارة العمل أهمية كبيرة، حيث يبلغ حجم الاستثمارات في هذا المجال ما يقارب 2.7 مليار خلال الثلاث سنوات الماضية في مشاريع البنية التحتية، علاوة على إيجاد الفرص الوظيفية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو قطاع البناء والتشييد. وشخص قطان التحديات، التي تواجه نشاط البناء والتشييد يأتي من بينها إيجاد التوازن بين أعداد العمالة الوطنية والعمالة الوافدة، فضلاً عن آليات جذب السعوديين للقطاع عبر تحسين الإنتاجية وتطوير المسارات المهنية. وشدد على ضرورة إنشاء هيئة لنشاط البناء والتشييد يرأسها القطاع الخاص، وذلك لمتابعة تطبيق المعايير ووضع المتطلبات والشروط الوظيفية اللازمة عند الالتحاق بسوق البناء والتشييد والاستفادة من برنامج «أجير». من جهته، كشف نائب المدير العام لقطاع المرصد الوطني في صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» الدكتور أحمد الزهراني عن سبع مبادرات مقترحة في مجال البناء والتشييد تهدف إلى دعم القطاع منها: إستراتيجية قطاع البناء والتشييد وتسهيل انتقال العمالة في هذا القطاع والاحتفاظ بالعمالة المؤهلة، وإطلاق برنامج دعم مستقل لإيجاد الوظائف، وشركات تأجير العمالة، ورفع الوعي وتحسين الصورة الذهنية عن القطاع والوظائف المرتبط عند المواطنين، وكذلك برنامج دعم رواد الأعمال في قطاع التشييد، كما سيطلق الصندوق استبياناً شاملاً لفهم الاحتياجات الوظيفية لقطاع البناء والتشييد قريباً. وقال، إن «هدف» يجري دراسة خاصة بقطاع البناء والتشييد بدأت قبل عدة أشهر تهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع البناء والتشييد وتوفير المنصة المتكاملة لإدارة خدمات سوق العمل وزيادة مشاركة العمالة الوطنية في قطاع البناء والتشييد وإنشاء المتطلبات الوظيفية الملائمة لاستقطاب العمالة الوطنية في القطاع. تم من خلالها إجراء الدراسات والمقابلات مع 22 منشأة في القطاع الخاص بما فيها اللجنة الوطنية للمقاولين، و16 جهة حكومية وشبه حكومية، وسبع مؤسسات تعليمية.