رئيستا مجلسي النواب والشورى ببلجيكا: ما حققته المرأة البحرينية من تقدم دون الـ «كوتا» أمر فريد ومميز عقدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب اجتماعا موسعا وجلسة مباحثات مشتركة مع سعادة السيدة إليان تيليو رئيسة مجلس النواب البلجيكي، سعادة السيدة ستيفاني دووز رئيسة مجلس الشورى البلجيكي، وذلك في مقر المجلسين في العاصمة البلجيكية «بروكسل». وتناول اللقاء الذي عقد اليوم(الجمعة) أهمية الشراكة بين مجلس النواب في مملكة البحرين ومجلسي النواب والشورى في مملكة بلجيكا، مؤكدة أن هذه الاجتماع يشكل خطوة في اتجاه ترجمة الإرادة المشتركة للبناء على ما يجمع المملكتين الصديقتين من علاقات متميزة، والسعي المتواصل لتنمية علاقات التعاون والتنسيق في كافة المجالات، والتحرك لتطويرها بما يخدم البلدين والشعبين الصديقين. وأكدت معاليها أن مملكة البحرين سواء على المستوى الرسمي أو البرلماني تعطي اهتماماً كبيراً للعلاقات مع مملكة بلجيكا، لما تمثله العاصمة بروكسل من تأثير في الإطار الأوروبي، نظرا لدورها العميق في تشكيل المنظومة الأوروبية الجامعة، واحتضانها للعمل الأوروبي المشترك. واستعرضت معاليها مسيرة الإنجاز الذي أحرزته مملكة البحرين في التصدي لتداعيات جائحة كورونا «كوفيد-19»، مؤكدة أن الجهود الوطنية التي قادها بحنكة واقتدار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، أدت لتحقيق إنجازات رفيعة، وبلوغ نتائج مبهرة، جعلت المملكة تتبوأ المكانة المتقدمة عالمياً، نظير المبادرات الفعالة، والخطوات الاستباقية، والإدارة الحرفية لأزمة الجائحة ، وما خلقه ذلك من حالة توازن لكافة القطاعات، وتحقيق الاستقرار للمواطنين، وتوفير أفضل العلاجات، وتقديم اللقاح للمواطنين والمقيمين مجاناً. وتطرقت معالي رئيسة مجلس النواب للتقدم المطرد الذي تشهده مملكة البحرين في تطوير منظومتي التعليم والصحة، وما تسجله من جهد رفيع في مجال رعاية حقوق الإنسان، سواء على مستوى التشريعات أو العمل المؤسسي أو الممارسات الواقعية، مؤكدة أن المملكة انطلقت نحو مستويات متقدمة في تدشين برامج نوعية ومبتكرة، حيث توسعت في تطبيق قانون العقوبات البديلة، وأطلقت مشروع السجون المفتوحة، كرؤية تعبر عن إيمان المملكة بأن الإصلاح هو المعيار الأسمى لتنمية الأوطان. وعلى صعيد آخر، أكدت معاليها أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، والذي انطلق قبل أكثر من عقدين، أنتج نماذج نجاح يحتذى بها، منوهة إلى أن واحدة من أنجح المساعي التي تستحق التأمل والدراسة بعمق، تتمثل في التجربة الناهضة للمرأة البحرينية، وما اتصلت بها من خطط واستراتيجيات دقيقة، تركت أثرها البالغ في انتقال المرأة البحرينية من مرحلة التمكين والنهوض إلى مرحلة التقدم في كافة المجالات والقطاعات، واستطاعت أن تتبوأ أرقى المناصب والمواقع، مشيرة إلى تلك الحصيلة جاءت ثمرة للجهود الدؤوبة التي قادتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، والمبادرات التي رعتها سموها على المستوى المحلي والعالمي. وأشارت معاليها إلى أهمية توظيف الدبلوماسية البرلمانية في تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البحرين وبلجيكا، مؤكدة معاليها أن مملكة البحرين تمثل مركزاً ماليا استراتيجيا في المنطقة، ولديها بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة، وتقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين، مؤكدة وجود المحفزات لأن تكون المملكة مركزا للمصانع والصناعات البلجيكية. من جانبهما أعربتا سعادة السيدة إليان تيليو رئيسة مجلس النواب البلجيكي، وسعادة السيدة ستيفاني دووز رئيسة مجلس الشورى البلجيكي عن الرغبة المتبادلة لتحقيق التقارب وإيجاد مسارات عمل مشتركة بين السلطتين التشريعيتين في البحرين وبلجيكا، مؤكدتان الفرصة المؤاتية لتعميق مستوى التعاون في المجالات المختلفة بين البلدين الصديقين، والعمل على إيجاد إطار لتبادل الخبرات والتجارب على المستوى التشريعي. ونوهتا بالإعجاب لما قدمته مملكة البحرين من نموذج مثالي في انتقال المرأة البحرينية لمستويات متقدمة من التأثير في كافة المجالات، خاصة في المجال السياسي، ودون الحاجة للجوء إلى خيار «الكوتا»، مؤكدتان أن تلك الحصيلة من المنجزات جديرة بالاهتمام والاستفادة منها كتجربة فعالة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين بناء على الكفاءة والتنافسية والعدالة. وقد حضر اللقاء، سعادة السيد عبدالله بن فيصل الدوسري سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا، والوفد النيابي المرافق، أصحاب السعادة النواب :سعادة النائب أحمد يوسف الأنصاري رئيس لجنة الخدمات ، وسعادة النائب بدر سعود الدوسري رئيس لجنة المرأة والطفل، وسعادة النائب عيسى الدوسري نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، وسعادة النائب غازي فيصل آل رحمة نائب رئيس لجنة حقوق الانسان ،وسعادة النائب فاطمة عباس قاسم عضو لجنة المرافق العامة والبيئة.