كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن ملامح أولويات خطة العام المالي الجديد، وعلى رأسها تحسين حياة المواطنين، بحيث تعمل الدولة المصرية على تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، بالإضافة إلى اهتمامها بتكثيف الاستثمار في البشر   وأوضحت التخطيط، أنه تم تخصيص نسبة 51% من الاستثمارات الحكومية ضمن خطة العام المالى الجديد 2023/2022  لمجالات بناء الإنسان وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق وفقا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار، تهتم الدولة بكافة مؤسساتها ومن بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومن خلال الأذرع التدريبية الخاصة بها ومنها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة) بالتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات في مختلف مجالات التدريب وريادة الأعمال بهدف تأهيلِ الكوادر خصوصًا من الشبابِ والمرأة لمواكبة المتطلبات المتغيرة والمتسارعة لسوقِ العمل، ولتمكينهم سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، للمساهمة بفاعلية في تنفيذ برامج التنمية. وتاتى توجّهاتِ خِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي 22/2023، ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنمويّة في إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي حرصت الوزارة على تحديثها لتكون وثيقة حية تواكب التطورات والتغيرات المحلية والدولية خصوصًا مع تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بدءًا من عام 2016، وكذلك المستجدات المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19، إلى جانب الحرص على تضمين القضايا الملحة التي زادت أهميتها مثل القضية السكانية، وندرة المياه، وتغير المناخ، والشمول المالي وغيرها من القضايا التنموية المحورية. فى إطار  جهود الدولة لرفع مستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، قالت وزارة التخطيط، إن الحكومة تعمل كذلك على مواصلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة الأداء في المؤسسات المختلفة حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "جائزة مصر للتميّز الحكومي"، لدورتين متتاليتين (2020،2019)  تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تم بالفعل البدء في أعمال الدورة الثالثة لهذه الجائزة، وذلك بهدف نشر ثقافة الجودة والتميّز في الـمُؤسّسات الحكومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ونستهدف التوسع في هذه الجائزة لتشمل أيضا مؤسسات القطاع الخاص.