وجَّه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة العقد الإلكتروني للزواج، بهدف توثيق البيانات إلكترونياً بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها إلى المستفيدين بجودة وأمان، الأمر الذي من شأنه أن يحدث تحولاً إيجابياً كبيراً في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، بما يخدم المستفيدين وييسر تعاملاتهم العدلية. وأطلقت الوزارة الخدمة، بالإضافة إلى العمل الورقي القائم حالياً؛ إذ يستطيع المقبلون على الزواج من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية إدخال بيانات الزوجين وإدخال التفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة، ثم يحدد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضاً من البصمة إلكترونياً من خلال جهاز ذكي، ثم توثق نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.