شهدت مسيرة العمل البرلماني في الدولة، منذ تولي المغفور له، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مقاليد الحكم في عام 2004، تحوّلات مفصلية متدرّجة، ارتكزت في مجملها على برنامج وطني يجسد فكر سموه القائم على تعزيز مبدأ الشورى في ظل مشاركة شعبية تتّخذ من صناديق الاقتراع مكاناً لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذي يمثل إحدى سلطات الدولة. ويُعد الـ12 من ديسمبر عام 2005 بمثابة الانطلاقة الأولى على طريق تعزيز مسيرة العمل البرلماني في الدولة، عندما أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمناسبة الذكرى الـ34 لقيام اتحاد دولة الإمارات، قواعد منهجية لتمكين المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز دوره وزيادة صلاحياته للقيام بالواجبات المنوطة به. وتأتي عملية تمكين المجلس وتفعيل دوره في إطار الارتقاء بالعمل الوطني، ودعم سياسة دولة الإمارات داخلياً وخارجياً، من خلال تبني كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للمواطنين وطرحه ومناقشته، باعتبارهم الثروة الحقيقية لحاضر الوطن، ومستقبله، والمشاركة في الحفاظ على مكتسبات وإنجازات الدولة. وكان لهذه الخطوات مردود إيجابي في نطاق رفع درجة الوعي السياسي بين أفراد المجتمع، وزيادة التفاعل والتواصل الإيجابي بين الشعب والقيادة السياسية، التي تؤمن بأهمية العنصر البشري المؤهل القادر على تحمل المسؤولية في جميع مجالات العمل الوطني، بما يحقّق صالح الوطن والمواطنين. وتبرز أهمية هذه الخطوات في كونها ترسم ملامح واضحة للمرحلة المقبلة، وما سيعقبها من خطوات أكثر اتّساعاً وشموليةً على طريق الديمقراطية، حتى يؤدّي المجلس الوطني الاتحادي واجبه تجاه الوطن والمواطنين بكل أمانة وصدق ومسؤولية. واتسمت «مرحلة التمكين»، التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالتطبيق على مراحل متدرجة ومدروسة، حيث أكد سموه ضرورة أن تنسجم مع طبيعة التركيبة السكانية للمجتمع وخصوصيته واتجاهاته وتطلّعاته للمستقبل وظروف العصر، الذي نعيشه والتحوّلات التي يشهدها العالم من حولنا، مع تأكيد ضرورة نشر ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين وتعزيزها، وخلق جو من الديمقراطية واحترام حقوق الآخرين، والسماح لهم بحريّة التعبير التي يكفلها دستور الدولة، الذي تمت صياغته لخدمة مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض الوطن. وأولت الدولة حق الممارسة الديمقراطية أهمية كبرى، وشهدت الحياة البرلمانية تطوراً ملموساً على صعيد تعزيز المشاركة السياسية في صنع القرار امتداداً للنهج الذي أرسى قواعده مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتنفيذاً لمرحلة التمكين وفق البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في خطابه التاريخي في عام 2005 واشتمل هذا البرنامج على ثلاث مراحل لتفعيل دور المجلس، تمتاز بالتدرج. واستهدفت عملية التمكين المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات، حيث حظي العمل البرلماني في عهد سموه برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس أعوام 2006، و2011، و2015، و2019 وتعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009، ومشاركة المرأة ناخبة وعضوة، على مدى فصلين تشريعيين «الرابع عشر، والخامس عشر»، وتوسيع القاعدة الانتخابية لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار. وقامت رؤية المغفور له، على أن التحول عندما يكون جوهرياً وهيكلياً ومرتبطاً بمصير أمة ومستقبل دولة، فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل، ولابد أن يجري، مثلما هي سمة الحياة، مدروساً ومتدرجاً ومنسجماً مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية. ودأب المجلس على تلمس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة. وأكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الدعم لمسيرة المجلس في خطاب سموه إلى المجلس بمناسبة دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر للمجلس الذي افتتحه يوم 2-12-2007 ووصف فيه سموه هذا اليوم بالتاريخي، وبأنه منعطف مهم في مسيرة الوطن، وأكد أن «قمة ما نسعى إليه من المشروع النهضوي الذي نأمله لدولتنا هو تحويل الرؤية التطويرية بما تتضمنه من معان ومبادئ ومفاهيم إلى استراتيجيات عمل وقيم سلوكية يمارسها المواطن في حياته اليومية، وينتصر لها، ويدافع عنها، ويصون مكتسباتها، وهذه غاية التمكين وقمة المسؤولية والولاء». وأقيمت الانتخابات الأولى وفقاً للنظام الجديد في ديسمبر من عام 2006 وأسفرت عن فوز الدكتورة أمل القبيسي بأحد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتم تعيين ثماني نساء أخريات ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس إلى تسعة مقاعد، ولم يكن إدخال نظام الانتخاب غير المباشر سوى الخطوة الأولى في عملية تهدف لتعزيز الدور الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي في عملية الحكم، وتضمنت الخطوات الأخرى تعزيز السلطات التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي، وتطوير قنوات أكثر فعالية وحيوية للتنسيق بين المجلس والجهات التنفيذية المختصة مثل مجلس الوزراء. وقاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مسيرة تمكين المرأة لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً خطة الدولة الاستراتيجية التي استهدفت المرأة في بدايات تأسيس الدولة، وركزت في حينها على تعليمها وتمكينها، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية. وفي خطوة عززت من موقع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن مرسوم لصاحب السمو رئيس الدولة بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد الفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء، وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة ليبلغ عدد النساء العضوات في المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر سبع عضوات. وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى 50%. وجاء القرار في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس التي عقدت في أكتوبر عام 2019. وتضمن القرار مادة تقضي بألا تقل نسبة تمثيل النساء لكل إمارة في المجلس عن 50% من عدد ممثلي الإمارة. • تطبيق «مرحلة التمكين» توزع على مراحل متدرجة، بما ينسجم مع طبيعة التركيبة السكانية للمجتمع وخصوصيته وتطلّعاته للمستقبل. • خليفة بن زايد حرص على نشر ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين وتعزيزها، وخلق جو من الديمقراطية واحترام حقوق الآخرين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App