حظيت المرأة الإماراتية باهتمام ورعاية ودعم مالي ومعنوي، في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، استناداً إلى أُسس وأنظمة قانونية ضمنت حصولها على حقوقها كاملة. وعملت مؤسسات الدولة، في ظل قيادة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، على تقديم مجموعة من الخدمات تكفل حماية المرأة، وحصولها على حقوقها، بدءاً من لحظة الولادة عبر هيئات حماية حقوق الطفل، حتى عمر الشيخوخة المرعي في دولة الإمارات بنظام متكامل من الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصادي. وأُطلقت في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد، طيب الله ثراه، الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015-2021 في 8 مارس عام 2015، التي وفرت إطار عمل للقطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لوضع خطط وبرامج عمل تسهم في جعل دولة الإمارات في مصاف الدول الأكثر تقدماً في مجال تمكين المرأة وريادتها. وتضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 أربع أولويات أساسية، شملت الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة، لبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة، وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. وشهد يوليو من عام 2012، إطلاق مجلس الوزراء قانوناً جديداً بشأن التعليم ينسجم مع الكثير من الدول المتقدمة، ويكفل حصول المرأة على حقها بالتعليم، إذ نص على إلزامية التعليم لكل من أكمل ست سنوات واستمرارية إلزامه حتى التخرج من الصف الـ12، أو بلوغ سن الثامنة عشرة، أيهما يأتي أولاً. أما العلامة الفارقة في حصول المرأة على حقوقها في دولة الإمارات فكانت في تمكين المرأة سياسياً خلال عهد المغفور له، وذلك حين وجّه المغفور له برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في مقاعد المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بدءاً من الدورة الانتخابية 2019. وكانت المرأة قد حظيت بالدعم والتأييد للقيام بدورها في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2015، حتى بلغ عدد المرشحات 78 مرشحة، أي ما نسبته 23.6% من إجمالي العدد. وعلى مستوى الاهتمام بصحة المرأة، حصلت على خدمات صحية ومعيشية تكفل لها العيش بكرامة ويسر، وتشمل حصولها على مساعدة اجتماعية بشكل مستقل إذا استدعت ظروف حياتها ذلك، وحصولها أيضاً على الإقامة المؤمنة في غير دور الرعاية الاجتماعية، ويتم تأمينها للمستحقات اللاتي لا يملكن مسكناً أو تعرضت مساكنهن لضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيها. وتتولى مؤسسات متخصصة تقديم مجموعة من خدمات الرعاية المحورية لاستقرار المرأة النفسي والصحي، مثل المؤسسات الصحية التي تتولى تقديم المشورة والفحص قبل الزواج، ورعاية الحامل. كما تقدم أيضاً خدمات الكشف المبكر عن السرطانات المختلفة التي تصيب النساء. وتم أيضاً إنشاء المؤسسات التي تحمي المرأة من الأذى والعنف، ومن بينها مؤسسات رعاية الأطفال والنساء، ومؤسسات الإبلاغ عن الاتجار بالبشر، حيث تم إنشاء دور رعاية إنسانية غير ربحية لرعاية النساء والأطفال من ضحايا العنف الأسري، وسوء معاملة الأطفال، وضحايا الاتجار بالبشر، التي تمنح الضحايا خدمات إيواء وحماية ودعم فوري، بما يتفق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمرأة والطفل. وصدرت في عهد سموّه، رحمه الله، القوانين والأنظمة التي تكفل رعاية المسنّات، والعمل على متابعة وضعهن الصحي والنفسي بما يكفل عيشهن بسلام وراحة. كما أنشئت دور لرعاية المسنّات اللاتي لم ينجبن، ولا يوجد أحد من أقاربهن من الدرجة الأولى ليعتني بهن، فأُسكنّ في دور سمّيت «مراكز إسعاد كبار المواطنين»، لضمان حصولهن على الرعاية الطبية والدعم الاجتماعي الذي يليق بهن. 4 أولويات تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2015-2021 أربع أولويات أساسية، شملت: •  الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة، وتحقيق مزيد من المكتسبات. •  الحفاظ على النسيج الاجتماعي. •  توفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأُسس عالية الجودة للمرأة. •  تعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App