بكين 13 مايو 2022 (شينخوا) قالت وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس الماضي، إن الاستثمار المباشر الأجنبي في البر الرئيسي الصيني، قيد الاستخدام الفعلي، توسع بنسبة 20.5 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 478.61 مليار يوان (حوالي 70.5 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2022. وبحسب الوزارة، ارتفع تدفق الاستثمار بالدولار الأمريكي بنسبة 26.1 في المائة على أساس سنوي إلى 74.47 مليار دولار. وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة شو جويه تينغ إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين سجل نموا مزدوج الرقم في الفترة من يناير إلى أبريل على أساس مرتفع بلغ 38.6 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي. وسلطت شو الضوء على الدور الهام لاقتصاد الصين عالي الجودة في جذب الاستثمار الأجنبي. فيما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في صناعة التكنولوجيا الفائقة الصينية زيادة حادة على أساس سنوي بنسبة 45.6 في المائة خلال هذه الفترة، بزيادة 25.1 نقطة مئوية عن متوسط النمو في جميع القطاعات. وأظهرت البيانات الواردة من الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية عالية التكنولوجيا ارتفع بنسبة 36.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما ارتفع الاستثمار في قطاع خدمات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 48.3 في المائة على أساس سنوي. وأضافت شو أن المشروعات الكبيرة الممولة من الخارج سجلت توسعا مطردا في الأشهر الأربعة الأولى حيث بذلت السلطات المحلية جهودا للتغلب على تأثير الوباء وجذب الاستثمار بنشاط. وفي الفترة من يناير إلى أبريل، شهدت الصين 185 مشروعًا كبيرًا تمت إضافته مؤخرًا، لكل منها استثمارات أجنبية تزيد عن 100 مليون دولار، مما يعني إطلاق 1.5 مشروعا كبيرا بتمويل أجنبي في المتوسط كل يوم. وتابعت شو "وسعت الشركات متعددة الجنسيات بنشاط الاستثمار في الصين، مما يظهر ثقة المستثمرين الأجانب في آفاق الاقتصاد الصيني ويعكس جاذبية السوق الصينية الضخمة والنظام الصناعي الكامل والبنية التحتية، فضلا عن الموارد البشرية الوفيرة". وفي الأشهر الأربعة الأولى، سجل الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى المنطقة الوسطى من البلاد زيادة سريعة على أساس سنوي بنسبة 43.7 في المائة، تليها 26.9 في المائة في المنطقة الغربية و18.7 في المائة في المنطقة الشرقية. كما أشارت المتحدثة إلى أن البلاد ستواصل تعميق الانفتاح وتحسين الخدمات للمستثمرين الأجانب لخلق المزيد من الفرص للشركات ذات التمويل الأجنبي.