دعت جهات حكومية وخاصة المصانع العاملة في مجال الإنشاء والبناء إلى ضرورة الالتزام بعلامة الجودة السعودية في أعمالها، مشددة على أهمية الاعتماد على المواصفات والمقاييس كونها أهم ركائز التنمية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنة الخرسانة الجاهزة بالغرفة التجارية بمكة المكرمة بعنوان: “آلية الحصول على علامة الجودة السعودية” بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بحضور عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع والمهتمين. وقدمت هيئة المواصفات عرضاً شرحت فيه أهمية ركائز البنية التحتية الوطنية للجودة في دعم المنشآت من خلال تحسين جودة المنتجات والخدمات، حيث قدم رئيس قسم تتبع المنتجات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس فيصل الحارثي، عدة محاور تضمنت فوائد علامة الجودة السعودية، ومتطلبات الحصول على علامة الجودة، والتكاليف التقديرية للحصول على علامة الجودة، والمنتجات الملزمة، واستخدام تطبيق “تأكد” يتيح للمستهلك التحقق من المنتجات عبر الباركود. ونوه المهندس فيصل على مميزات الحصول على علامة الجودة حيث تمثلت في وسيلة مهمة لإرشاد المستهلك نحو السلع المطابقة للمواصفات، وايضا تكسب العلامة المنتجات رضا وثقة المستهلك، وكذلك الاسهام في زيادة المبيعات، وبناء اسس تجارية ملائمة لتسهل عقد اتفاقات التصدير مع الدول الخارجية، واخيراً التطور والتحسين المستمر للمنتج. من جهته، أكد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أن الغرفة تعمل على تقديم أفضل الخدمات وتسخر أمثل الممكنات لشركائها الاستراتيجيين في القطاع الخاص والحكومي داعمة لرؤية المملكة 2030. وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة قدمت خلال الفترة الماضية الكثير من الفعاليات ومسارات التوظيف، ضمن حزمة من الإنجازات على الصعيد الداخلي والخارجي، مما كان له أثراً إيجابيا على قطاع الأعمال المكي، إذ ابرمت الغرفة العديد من الاتفاقيات مع رصفائها خارج المملكة، كما جندت كافة طاقاتها لتطوير وحماية القطاع الخاص في مكة المكرمة من خلال تعميق التواصل والتلاحم مع الأجهزة الحكومية للمشاركة في صنع القرار، وتمهيد السبل للاستثمار في القطاعات ذات المزايا التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مكة المكرمة، مع ربط القطاع الاقتصادي المحلي مع رصفائه الدوليين، وإتاحة الفرصة لتبادل المصالح التجارية والصناعية على نطاق أوسع. وتابع المهندس معتوق: إن وجود غرفة مكة المكرمة يجعل من الضرورة الاستفادة من الميزة النسبية للعاصمة المقدسة لإنجاح مبادراتها في استقطاب الرساميل والخبرات فيما يخدم القطاع الاقتصادي بصفة خاص، والمجتمع المكي بشكل أعم، ويفتح آفاقا أوسع في المجالات الاقتصادية، ويحقق تنمية الأعمال والمجتمع.