أمر قاض عسكري أميركي بمنع الحارسات في معتقل غوانتانامو من مواكبة المتهمين الخمسة بتدبير اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، في قرار آثار استياء إلى درجة أن النساء سيغادرن الجيش، بحسب ما صرح مسؤول في إفادة أمس. وهيمنت هذه القضية على جلسة استماع في محكمة عسكرية في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا. وقال المسؤول نفسه إن الأمن في السجن رقم 7 السري الذي يؤوي المتهمين الخمسة الكبار في معتقل غوانتانامو كان «معرضا للخطر»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل». والمعتقلون الخمسة الكبار وهم خالد شيخ محمد، ورمزي بن الشيبة، ومصطفى أحمد الهوسوي، وعلي عبد العزيز علي، ووليد بن عطاش، اعتبروا من قبل أن الاتهامات الموجهة لهم في هجمات سبتمبر تعتبر وسام شرف. وتسير القضية المرفوعة ضد المتهمين الخمسة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، وهي إحدى أطول المحاكمات في التاريخ الأميركي، ببطء شديد، بسبب مذكرات الدفاع التي لا تعد ولا تحصى، والصعوبات اللوجستية في نقل قاض ومحامين وموظفين آخرين في القضاء في كل جلسة إلى القاعدة الأميركية في جنوب شرقي كوبا. من جهته اعتبر الكوماندر غاري روس من البنتاغون في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»، أمس، أن منع مرافقة الحراسات في السجن الأميركي ينطبق فقط على قضايا الولايات المتحدة ضد خالد شيخ محمد، ووليد محمد صالح مبارك بن عطاش، ورمزي بن الشيبة، وعلي عبد العزيز علي، ومصطفى أحمد آدم الهوسوي. وقال الكوماندر روس: بتاريخ 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2014، رفع السيد بن عطاش مذكرة بشأن زعم استخدام المجندات الأميركيات في نقله، ووفقا لذلك، ملامسة جسده، مما ينتهك حرمة معتقداته الدينية. ووفقا للمذكرة، فإن استخدام الحارسات الإناث في نقل المعتقلين هي سياسة جديدة ومن بين التصرفات التي كانت محل رفض من السيد بن عطاش، وخالد شيخ بين آخرين، حال لقائه مع مستشاره القانوني، حيث إنها تستلزم اللمس الجسدي مع المرأة التي ليست بزوجة أو قريبة من الدرجة الأولى للمعتقل. وبالاتصال مع تلك المذكرة، فقط طلب بن عطاش من اللجنة إصدار أمر مؤقت بحظر استخدام المجندات في النقل الجسدي (له) حتى حلول الوقت الذي يتسنى فيه عرض وتوضيح الأمر بالكامل. هذا وقد انضم السيد الهوسوي، وبن الشيبة، وخالد شيخ محمد، على وجه التحديد إلى مذكرة بن عطاش، مع طلب مقدم من السيد بن الشيبة والسيد محمد إلى اللجنة بإصدار الأمر المؤقت الذي يمنع استمرار تنفيذ ذلك الإجراء. وركز الباكستاني خالد شيخ محمد، الذي اعترف علنا بأنه المنظم الرئيسي للاعتداءات، والمتهمون الأربعة الآخرون، على قضية مواكبة حارسات لهم إلى قاعة جلسة الاستماع. وأكد المتهمون أنهم مسلمون، لذلك من غير اللائق أن ترافقهم نساء، بينما قال خالد شيخ محمد إن ذلك يذكره بعمليات التعذيب والإهانات الجنسية التي يقول إنه تعرض لها من قبل وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بعد أسره في باكستان في 2003. وتمنع قواعد المعتقل الحارسات من الإشراف على السجناء عند استحمامهم أو القيام بعمليات تفتيش جسدي لهم. وحاولت السلطات الأميركية تلبية بعض مطالبهم، مثل تقديم الطعام الحلال واحترام مواعيد الصلاة وعدم المساس بالمصاحف. والشاهدة الوحيدة التي دعيت أول من أمس هي ضابطة برتبة لفتنانت في الجيش الأميركي تولت إدارة «المعسكر رقم 7» في غوانتانامو. وقد صرحت أنها اضطرت لاستخدام جنديات بعد تولي مهامها في مارس 2014، لتتمكن من تأمين طواقم لكل فترات المناوبة. وأضافت أن منع النساء من شغل بعض المناصب ليس عادلا، لأن ذلك يمكن أن يكون له أثر سلبي على حياتهن المهنية. وخلال حديث عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، أدان القائد السابق للسجن رقم سبعة الذي كان يدير تلك المنشأة من ديسمبر (كانون الأول) 2014 إلى أغسطس (آب) 2015، حكم القاضي العسكري الكولونيل جيمس بول بمنع النساء من مرافقة المعتقلين من مبنى المحكمة وإليه. وأضاف الميجور في حرس كولورادو الوطني، الذي لم تكشف هويته، أن القرار «دمر الروح المعنوية لفترة طويلة». وقال: «لدي جنديات سيغادرن الجيش بسبب ذلك، وهذا مصدر إحراج لقواتنا المسلحة». وأبطأت مسألة مرافقة نساء حارسات للمتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات سبتمبر 2001، جلسات الاستماع في معتقل غوانتانامو حيث بقيت المناقشات بعيدة جدا عن الوقائع بحد ذاتها. وسأل محامي الدفاع والتر رويز «هل كانت هناك أي حالة تعرض فيها أمن المنشأة للخطر؟». فأجاب الميجور: «نعم»، لكن أحدا لم يعلق على إجابته، كما أنه لم يقدم أي معلومات إضافية. ورفض المتحدث باسم مركز الاعتقال النقيب كريستوفر شول مناقشة هذه المسألة. وقال: «نحن لا نعلق على العمليات في السجن رقم 7. وتوقفت الجلسة الصباحية أو من أمس فيما يسمى «اللجنة العسكرية» قبل أوانها بعدما رفض اثنان من المتهمين الدخول إلى قاعة المحكمة بسبب ارتباطهما باجتماعات مقررة مع ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأثار هذا الأمر غضب بول بسبب الإرباك في الجدول الزمني الذي تسبب في تأخير جديد للقضية المستمرة منذ 14 عاما، إذ إنه يجدول مواعيد البعثة قبل عام من تاريخها. وتزامنت جلسة الأربعاء أيضا مع الذكرى السنوية لنشر الحكومة الأميركية ملخص تقرير طويل عن يفصل عمليات تعذيب جرت في غوانتانامو وسجون سرية أخرى تابعة للاستخبارات المركزية. وجلس خالد شيخ محمد في جلسة الثلاثاء في الصف الأول مع محامي الدفاع وكان يرتدي سترة عسكرية. أما المتهمون الآخرون فقد جلسوا على مقعد وراءه. والمتهمون الأربعة الآخرون هم اليمنيان وليد بن عطاش ورمزي بن الشيبة، والسعودي مصطفى الهوسوي، إلى جانب عمار البلوشي المعروف باسم علي عبد العزيز أيضا وهو باكستاني الأصل وابن شقيقة خالد شيخ محمد. وفي حال أدين هؤلاء، سيواجهون عقوبة الإعدام. واستأنفت جلسات الاستماع أمس.