كشف الدكتور سليمان السماحي رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحماية المستهلك، أن اتفاق الدول الخليجية على قانون موحد لحماية المستهلك يعزز الأنظمة والضوابط التي تكفل حقوقه واحتياجاته من خلال سن التشريعات التي توفر معايير الجودة في السلع والخدمات، مشيرا إلى أن تطبيق القرار الموحد سيجري استنادا إلى خبرات كل دولة من دول المجلس، والاسترشاد بما لديها من أنظمة مطبقة فعليا للاستفادة منها في تكوين صورة النظام الموحد. وقال السماحي إن «تطبيق القانون الجديد في دول مجلس التعاون جاء بناء على مشروع دراسات وعمل دؤوب منذ عام 2003 الذي طلبت فيه السعودية مهلة خمس سنوات لتعديل نظامها التجاري الداخلي، تزامنا مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ومن ذلك فتح السوق للشركات الأجنبية بالاستثمار المباشر، وهذا القانون سيجشع الشركات على الدخول بقوة إلى أسواق المنطقة، وتحديدا السعودية، بعد دعوة خادم الحرمين التي وجهها في الولايات المتحدة الأميركية للسماح بالاستثمار المباشر». وأضاف أن القانون الموحد سيعزز الحركة التجارية ويساهم في ضبط الأسواق والمنتجات في دول المجلس بحيث تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحدة، مشيرا إلى أن توحيد الإجراءات يساهم في تسريع وتيرة العمل ويقضي على المخالفات. وزاد: «إن مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بحماية المستهلك سيكون لها دور فعال مع إقرار النظام الجديد؛ إذ يساعدها في التحرك إلى جانب الجهات الرسمية للقيام بعمل مشترك يخدم جميع الأطراف المستهلك والتاجر، إذ ليس من العدل أن يتم الميل إلى طرف دون آخر، ولكن يجري ذلك من خلال تطبيق النظام الذي يكفل حق الطرفين». يشار إلى أن دول المجلس بادرت بخطوة مساندة للقانون٬ تمثلت في إطلاق الأمانة العامة لمجلس التعاون الموقع الإلكتروني لمجال الحد من ارتفاع أسعار السلع في دول الخليج، لتوفير مستلزمات جيدة وبسعر مناسب تهدف المعالم الأساسية للقانون إلى الحد من ارتفاع الأسعار٬ وتوفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية شريفة خالية من الغش وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة٬ وأيضًا تحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته والجهات كافة٬ سواء كانت حكومية أو خاصة٬ وذلك صونا لحقوق كل أطراف العملية الإنتاجية من منتجين ومستهلكين وموزعين ومستوردين ومصّدرين وعموم البيئة الاقتصادية، إلى جانب مراعاة القانون التباين في أسعار السلع من بلد خليجي إلى بلد خليجي آخر الذي ينشأ عن القيمة المضافة على السلعة مثل أجور الشحن والتخزين والتوصيل، ومعالجة تجاهل قواعد الأسعار، يكتسب الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي وعنوانه والمنتجات بدول المجلس٬ ولكونه يجمع القائمين على حماية المستهلك والمهتمين من مواطني دول المجلس الإلكتروني٬ أهميته من احتوائه على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع لمعرفة أسعار السلع والمنتجات التي تباع في الأسواق الخليجية. ويعكس الموقع اهتمام القائمين على حماية المستهلك بدول المجلس بمعالجة ما ترتب عن ارتفاع مستوى المعيشة من تعدد الأسواق وتوسعها وتنوع المنتجات المقدمة من السلع والخدمات٬ وفي نفس الوقت ما تبع ذلك من مجاراة الطلب المتزايد على السلع والخدمات ولتلبية الشرائح المختلفة من المستهلكين من تعظيم لأرباح بعض التجار والمنتجين٬ دون مراعاة لقواعد الأسعار وسلامة المنتجات والمعلومات المتعلقة بها. ويولي القانون اهتماما للحد من ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت في دول عدة في المنطقة والعالم، حيث تعاني هي الأخرى من السلع المقلدة والمغشوشة في أسواقها، فيما تبذل جهود كبيرة على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي للحّد من تلك الظاهرة٬ من خلال عقد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية للمختصين بمكافحة الغش التجاري على مستوى العالم٬ التي كان لدول المجلس نصيب منها. وتضاعف إدارات الجمارك بدول مجلس التعاون من جهودها الرقابية على جميع السلع الممنوعة والمقلدة لمواكبة الزيادة المستمرة في حجم التجارة مع العالم الخارجي٬ إضافة إلى قيامها بضبط الكثير من السلع المغشوشة والمقلدة يوميا، وتعلن عن ذلك، وتطبق أقصى العقوبات في حق المخالفين. وتهدف دول مجلس التعاون الخليجي من القانون الموحد الجديد للوصول إلى أسواق خالية من السلع المقلدة والمغشوشة٬ وقال نأمل أن يزيد وعي المواطن الخليجي٬ سواء كان مستهلكا أو تاجرا برفضه التعامل مع هذا النوع من السلع٬ سواء بالبيع أو الشراء.