قال مصدر بالبنك الدولي اليوم إن من المنتظر أن يحصل المغرب على أربعة مليارات دولار قروضا من البنك بين عامي 2014 و2017 في إطار اتفاق تحصل بموجبه المملكة على مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع. ويضغط المقرضون الدوليون على المغرب لإجراء اصلاحات في نظام دعم الوقود والغذاء وتشديد السيطرة على فاتورة أجور العاملين بالقطاع العام ومعاشات التقاعد للمساعدة في تقليص عجز الميزانية. وقال المصدر "يتوقع أن يقر مجلس إدارة البنك الدولي الاتفاق بحلول مطلع 2014." كان المغرب حصل على 600 مليون دولار سنويا بموجب اتفاق سابق مع البنك في الفترة بين 2011 و2013 لكن الحكومة طلبت زيادة الدعم المالي من البنك. وإصلاحات نظام الدعم حساسة من الناحية السياسية وتسببت بالفعل اصلاحات في نظام دعم الوقود في انقسام الائتلاف الحاكم وأجبرت الملك على تعيين وزراء جدد في مسعى لتأكيد السيطرة على برنامج الاصلاح. ويعتقد محللون أن المؤسسة المحيطة بالعاهل المغربي الملك محمد السادس تشعر بالقلق من تخطيط حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يرأس الحكومة لمزيد من الإصلاحات التي قد تفجر احتجاجات على ارتفاع تكلفة المعيشة. وبخلاف تونس وليبيا حيث أطاحت الاضطرابات بحاكميها المستبدين نجح المغرب في انهاء احتجاجات شعبية في 2011 مستعينا بإجراءات منها زيادة الانفاق العام واصلاحات دستورية. وكان صندوق النقد الدولي وافق في العام الماضي على مد تسهيل ائتمان للمغرب بقيمة 6.2 مليار دولار على مدى عامين وحث الرباط على اصلاح نظام الدعم رغم انه لم يربط المساعدات رسميا بأي اصلاحات.