بينما تلجأ إليها دول العالم لتخفيف قيود الإمداد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حظرت الهند بقرار مفاجئ صادرات القمح، معللة قرارها بأن «الأمن الغذائي للبلاد في خطر». وأعلنت المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية، أمس الجمعة، أنه سيظل مسموحا بالصادرات إلى البلدان التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي، وبناء على طلبات حكوماتها، في حين سيتم حظر جميع الشحنات الجديدة الأخرى بشكل فوري. وبحسب قناة «الشرق»، يسلط قرار وقف صادرات القمح الضوء على مخاوف الهند بشأن ارتفاع التضخم، ما يضيف المزيد إلى موجة من الحمائية الغذائية التي بدأت منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. القرار الهندي يأتي بعد سلسلة قرارات مشابهة من دول العالم، إذ أوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل، في حين فرضت صربيا وكازاخستان نظام الحصص على شحنات الحبوب. ومنذ اندلاع الحرب، تطلعت الدول المستوردة للقمح إلى الهند للحصول على الإمدادات، واعتمدت مصر، وهي أكبر مشترِ للقمح في العالم، مؤخرًا الدولة الواقعة في جنوب آسيا كمصدر لواردات القمح. يأتي قرار حظر صادرات القمح رغم إعلان وزارة الغذاء الهندية سابقا أنها لا ترى حاجة للسيطرة على الصادرات، حتى مع خفض الحكومة تقديرات إنتاج القمح في الهند. وفي 4 مايو، قالت وزارة الغذاء الهندية إن التجار تعاقدوا على تصدير 4 ملايين طن حتى الآن في موسم 2022-2023. وأضافت أنه بعد مصر تم منح تركيا الموافقة على استيراد القمح من الهند. لكن مؤخرًا، أصبحت التحديات المحلية في الهند موضع تركيز أكثر حدة في الأسابيع الأخيرة، وتضررت مئات الأفدنة من محاصيل القمح خلال شهر مارس، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى أعلى مستوياتها في الهند، ما تسبب في انخفاض محتمل بنسبة تصل إلى 50% في بعض مناطق البلاد، وفقاً لـ"بلومبرج". وأثارت التطورات الأخيرة المخاوف بشأن السوق المحلية، إذ يعتمد الملايين على الزراعة كمصدر رئيسي لكسب العيش والغذاء. وقالت الحكومة إن مشتريات القمح لبرنامج المساعدات الغذائية سيكون أقل من نصف مستوى العام الماضي. ومن المرجح أن يضر الحظر المفروض على صادرات القمح الهندي بالمزارعين والتجار الذين قاموا بتخزين الحبوب تحسبًا لارتفاع الأسعار.