شركة رقمي
نقل من موقع 
كتبت نوال عباس: أكد نائب رئيس لجنة الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين مسلم أسد عدم تأثر مملكة البحرين بحظر الهند صادرات القمح، مشيرا إلى أن شركة البحرين لمطاحن الدقيق تمتلك احتياطيا استراتيجيا لمدة سنة تقريبا، وهي شركة مدعومة حكوميا من أجل تثبيت أسعار الخبز للمستهلكين. وأضاف: «حظرت الهند أمس تصدير القمح بسبب تقلص الإنتاج وارتفاع الأسعار، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى الاقتصار على الاكتفاء المحلي، مشيرا إلى لجوء التجار دائما إلى اختيار البدائل المناسبة للسعر في حالة عدم توافر منتج معين، وستكون أستراليا هي البديل المناسب لاستيراد القمح من حيث السعر التنافسي، لافتا إلى أن عملية الاستيراد تستغرق من شهرين إلى 3 أشهر بسبب مشاكل الشحن وبعد المسافة، بعد أن كانت حوالي أسبوعين لاستيراد القمح من الهند، موضحا أن أوكرانيا كانت من الدول التي تستورد منها مملكة البحرين القمح سابقا قبل الأحداث الأخيرة مع روسيا، وأشار كذلك إلى أن إندونيسيا وتركيا منعتا تصدير الزيوت النباتية للاكتفاء المحلي مما أدى إلى ارتفاع أسعار الزيوت بنسبة 25 - 30%. ويقول أسد: «يستخدم القمح المدعوم حكوميا في صناعة الخبز، وتوفره شركة البحرين لمطاحن الدقيق للمخابز بأسعار مدعومة حكوميا، ونتوقع ارتفاع أسعار القمح في الأسواق المحلية بنسبة قليلة جدا بعد حظر الهند تصديره، كذلك ارتفعت أسعار المواد الغذائية مثل الجبن الشيدر الذي ارتفع سعره من 3 آلاف دولار للطن، إلى 5 آلاف و10 آلاف دولار للطن، بالإضافة إلى السكر بنسبة 25%، بسبب ارتفاع أسعار الشحن والطاقة، ولكن من جانب آخر حافظت بعد المنتجات على أسعارها مثل الأرز والعدس، موضحا أن التاجر البحريني لا يألو جهدا في البحث عن البديل للمستهلك بأسعار مناسبة. الجدير بالذكر أن مملكة البحرين تستورد بين 155 ألف طن و170 ألف طن سنوياً من القمح لتلبية احتياجاتها المحلية واحتياجات مصانع الخبز والبسكويت، ودفعت الحكومة 9.8 ملايين دينار في 2020 إلى شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي توزع الطحين على المخابز في المملكة ضمن سياسة تثبيت أسعار الخبز. وبلغ الدعم الحكومي للطحين المكون الرئيسي لصناعة الخبز 9.8 ملايين دينار في 2020 مقارنة بدعم بلغ 10.6 ملايين دينار في 2019، حيث إن الدعم الحكومي يدفع إلى شركة البحرين لمطاحن الدقيق التي تقوم ببيع الطحين للمخابز بأسعار مدعومة، لتقوم بتثبيت سعر الخبر.
مشاركة :
