قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر حجز الدعوى المقامة من المحامي نجيب ميخائيل، والتي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، للحكم بجلسة 25 يونيو. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية، كلا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية. وقال نجيب في دعواه إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه. وأضاف "الرئيس دائما ما يركز في حديثه على قضية الوعى، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال اثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة، وكان سيادته استبق أعظم دساتير العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويركز على قضية الفكر والتفكير". وأضافت الدعوى: "ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة بإستغلال أصحاب النفوس الضعيفة والتي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة".